هل اغتصاب الأطفال ، مجرد ظاهرة إعلامية أو ظاهرة مستفحلة في واقعنا ، أم أنها واقع أصبح ينخر مجتمعنا ولا بد من التصدي لها؟. وهل لديكم أرقام أو دراسة بخصوص هذه الظاهرة ؟ لا يمكن حصر هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس نسبة كبيرة من طفولتنا في كونها مجرد ظاهرة إعلامية،فحديث مثل هذا قد يمس في الجوهر العمل الجبار والمضني لعملنا كمجتمع مدني،فالاعتداء الجنسي على الأطفال واقع تزكيه الأرقام الضخمة لنسبة الاعتداءات،وهذه الأرقام وجرأة الضحايا وأسرهم في التصريح بحالات الاعتداء جعلت الإعلام ينفتح على صورة قاتمة لواقع بعض طفولتنا،و كرئيسة مؤسسة للمجتمع المدني وكمناضلة لسنوات عاينت هذا البؤس، حيث إن هناك ممن كونوا صورة قدحية عن ظاهرة وعن نضال الجمعيات ضدها. ما هي الدوافع الحقيقية والأساسية لانتشار الظاهرة رغم الجهود الإعلامية في السنوات الأخيرة،وهل في حملتكم ما يقاربها؟ الحديث عن الدوافع يحتاج إلى دراسات واشتغال لجان، لكننا كمنظمة وانطلاقا مما راكمناه، حيث وقفنا عند أبرز الدوافع ولعل أخطرها يبقى الفقر وضيق ذات اليد، وهنا يجرنا الحديث بالضرورة إلى دعارة القاصرين وهو حديث تمت تغطيته بتستر مجتمعنا ورغبته في الظهور بمظهر النقي التقي، والحالة أننا مجتمع منفصم يعاني في الصمت، والدافع الثاني الاعتداء على الطفل بالنظر لضعفه واستغلال هذا الضعف وهذا استغلال على العموم يكون ضد رغبتهم بخلاف الدعارة .... فمنظمتنا ،في عمرها الذي ليس بقصير، قاربت الظاهرة من عدة زوايا وبنظرة مختلفة ووقفت عند ضرورة محاربة الفقر و الهدر المدرسي والعناية بالأطفال في وضعية مزرية ورافعت بصوت مرتفع ضد الظاهرة وصناعها ، لكن الطريق لازال طويلا وشاقا ولا نريد أن نشتكي مرة أخرى من ضعف إمكانياتنا ورفض بعض اللوبيات لعملنا، لكننا نؤكد استمرارنا رغم كيد الكائدين ورغم قلة الإمكانيات. وكيف يمكن تنزيل الحملات التحسيسية بخطورة الظاهرة في الأماكن التي هي في الحاجة ماسة ؟ ظاهرة الاعتداء على الأطفال تتفشى سواء في القرية أو في المدينة وخصوصا في المدن السياحية فأينما حللت هناك اعتداء وتوظيف للأطفال في الدعارة،حيث يكون الجناة بعيدون عن المراقبة في القرى النائية وفي أماكن تغيب فيها الشروط الحماية للأطفال. وأطالب بإشراك كافة الفاعلين المدنيين مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والكتابة العامة للحكومة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية الأطفال بالمغرب والجمعيات العاملة في هذا المجال.. . ما هي الآليات التي يجب القيام بها من أجل الحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال؟ المنظمة اشتغلت على برامج للتحسيس بخطورة الظاهرة وفضحت الجناة والسبب أو الأسباب في انتشارها هو الفقر والهدر المدرسي والتهميش وغياب سياسات حمائية للأطفال. بالإضافة إلى عمالة الأطفال والتي تشكل مصدر قلق دائم ، باعتبارها الدافع الأساسي لمزيد من الاعتداءات والانتهاكات .. ما هو موقف القانون الجنائي المغربي من أفعال الاعتداء والاستغلال الجنسي؟ حسب جمعية "ما تقيش ولدي" فإن جريمة اغتصاب الأطفال كانت موجودة في مجتمعات سابقة؛ إلا أنها في المجتمعات الإسلامية فتبقى سلوكا شاذا مسجلا في حالات قليلة ومعدودة؛ بفعل منظومة القيم القوية والمتماسكة؛ والحدود الزاجرة والصارمة؛ وقد بات هذا السلوك المنحرف اليوم؛ بفعل الانفجار الجنسي؛ والتفكك القيمي؛ وضعف القوانين الوضعية وقصورها يشكل ظاهرة تهدد سلامة الأفراد ووحدة المجتمع؛ وتستنزف أموالا كثيرة من ميزانيات الدول، وهو ما دفع العديد من البلدان إلى التفكير في إيجاد حلول ناجعة للحد من هذا الخطر الداهم. وانطلاقا من اختلاف المرجعيات اختلفت طرق دراسة أسباب تفشي ظاهرة الاغتصاب بشتى أنواعه؛ واختلفت أيضا الحلول المقدمة والمطروحة للحد من الظاهرة. وعن أسباب تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال؛ أكدت جمعية "ما تقيش ولدي" أن الباحث الاجتماعي "كينيث ووكر" أرجع السبب إلى "المدنية الغربية التي تثير وتحفز الشهوة الجنسية، مما ينشأ عنه خلق حالة من التهيج والإثارة المتتابعة التي تجد كل سبل التفريج المشروع مغلقة أمامها. وهذا من شأنه أن يتسبب في كثير من أشكال الانحرافات الجنسية كالاغتصاب؛ التي ترجع أساساً إلى نوع الثقافة الجنسية التي صنعناها بأيدينا، فالانحرافات الجنسية جزء من ثقافتنا، كما أن البطالة جزء من نظامنا الصناعي. ويجب ألا يدهشنا هذا الوضع، ما دمنا قد أبدعنا شكلاً من المدنية يضع الشباب وأغلب الأنشطة والقوى الجنسية في حالة من الإثارة المستمرة، فنحن الذين صنعنا هذه الأوضاع، ونحن أيضاً الذين ندفع الثمن. إذن فالانفجار الجنسي بشتى أنواعه والتضييق على سبل الإحصان والعفة هي الروافد الرئيسية المسؤولة عن الارتفاع المهول لجرائم اغتصاب الأطفال. وحسب الجمعية نفسها،فإن ما نشهده اليوم داخل مجتمعنا من تفش للزنا واللواط والسحاق؛ وارتفاع معدلات الاغتصاب والإجهاض وأبناء الزنا (الأبناء الطبيعين) و(الأمهات العازبات) وانتشار الأمراض المنتقلة جنسيا هو إفراز حتمي من إفرازات العلمانية؛ ومن أراد أن يسبق الأحداث وينظر إلى ما سيصل إليه الأمر داخل مجتمعنا -إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه- فما عليه إلى أن يلقي نظرة عابرة على مجتمعات الحداثة وما بعد الحداثة؛ وما وصلت إليه في مجال السلوك والأخلاق والتفكك الاجتماعي. لذا، فإذا كنا جادين في بحثنا عن حلول عملية وفعالة لمحاربة ظواهر من هذا القبيل، فيجب علينا أولا أن نبدأ بمحاربة وطرد الفكر العلماني الذي ينظِّر لهذه السلوكات المنحرفة، ويشكل المرجعية التي تأسس بنيتها بدَل بذلِ الجهود لموائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية؛ وعدم التساهل مع الإعلام اللامسؤول المسعر لنار الشهوات والمحارب لقيم الأخلاق والفضيلة؛ واعتماد تحصين الأبناء في مراحل متقدمة من حياتهم؛ وفتح الباب لترسخ المعتقد الصحيح والسلوك القويم؛ ونشر الوعي الديني؛ وإرساء منظومة القيم والأخلاق الإسلامية في التصدي للظاهرة. هذا،وتتوفر جمعية "ما تقيش ولدي"، التي أحدثت سنة 2004 بهدف حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم ضد جميع أشكال الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، على شبكة نشيطة من التمثيليات بعدد من المدن المغربية مثل طنجة وتطوان ووجدة وجرادة وفاس ومكناس والقنيطرة والرباط والدار البيضاء ومراكش وورزازات والعيون والداخلة. وتعكف هذه الجمعية على خلق مركز وطني للاستماع يتوفر على ما يلزم من بنيات بغية الإسهام بشكل فعال في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.