الأرقام مخيفة.. والمبادرات ضعيفة تشكو العديد من المجتمعات سواء المتقدمة منها أو المتأخرة من انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال الأبرياء؛ وهي جريمة بشعة بكل المقاييس؛ لما تحمله الطفولة من براءة وعفوية ومعان أخرى عظيمة؛ وقد ارتفعت معدلات هذه الجريمة في المغرب في السنوات الأخيرة ارتفاعا صاروخيا وبلغت هذه النسبة سنة 2008م 536%؛ إذ تم رصد 306 حالة سنة 2008 مقابل 50 حالة سنة 2007. وكشفت إحصائيات المرصد الوطني لحماية الطفولة أن المركز استقبل خلال الفترة ما بين 2000 و2009؛ 3708 حالة اعتداء على الأطفال من بينها أكثر من 1000 شكاية تتعلق بالاعتداء الجنسي على هذه الفئة العمرية. وقد أفادت هذه الإحصاءات التي قدمت في لقاء حول "تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة من أجل مناهضة العنف الجنسي ضد الأطفال" أن الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي -بنسبة 56%- من الإناث -بنسبة 40%-، وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي؛ ويحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين بنسبة 42% ويليهم المعتدون الغرباء بنسبة 40%؛ في حين يمثل الآباء 8% وأطر التعليم 2%. هذا مع العلم أنه من الصعب إحصاء كافة الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب بالنظر لعوامل متعددة؛ أبرزها الإصرار على السرية والتكتم؛ لما يصاحب هذا الاعتداء من خزي وعار ومس للإنسان في أخص خصوصياته؛ أو للقرابة والصلة التي تجمع بين الجاني والضحية. ثم إن الأثر المترتب على اغتصاب الطفل أكبر وأخطر منه عند الشخص الراشد؛ فقد يفقد الطفل حياته أو عقله جراء ذلك السلوك المنحرف؛ أو يخلف في نفسيته جروحاً غائرة من الصعب أن تندمل. إن هذه الأرقام المعلنة لتكشف بجلاء مدى الخطر الكبير الذي بات يتهدد أبناءنا في خضم التسيب الأخلاقي والانفجار الجنسي؛ فرغم شيوع الزنا وتيسير سبله نلحظ أن الإنسان البعيد عن الله يبحث دائما عن طرق جديدة لتفريغ كبته وشهوته المتسيبة؛ حتى ولو كان ذلك على حساب فئة عمرية مستضعفة وبريئة. ونحن نلاحظ مع الأسف الشديد أن الجمعيات التي تعنى بمحاربة الاغتصاب والدفاع عن حقوق الطفل لم تع الدرس بعد؛ وتدرك أن كثيرا من الظواهر السلبية التي نتعرض لها بالنقاش ونحاول أن نجد لها حلولا اليوم؛ سببها الرئيس هو إحلال العلمانية بإباحيتها وشذوذها محل الشريعة الإسلامية ومنظومة قيمها وأخلاقها المحكمة. فقد رفعت إحدى المشاركات في جمعية "ما تقيش ولادي" في وقفة احتجاجية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال لوحة مكتوب عليها "لنحترم طفولتنا في المغرب كما في فرنسا"؛ علما أن فرنسا هي مهد العلمانية وهي أصل الداء الذي نشكو منه اليوم؛ وهي بدورها غارقة إلى أذنيها في مستنقع الرذيلة واغتصاب النساء والأطفال؛ فوفقا للدراسة التي أعدها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الطبية ففرنسا في حاجة إلى ما يتراوح بين 5 و7 مليارات أورو في السنة الواحدة لمواجهة الآثار المرضية -فقط- للابتزاز الجنسي الذي تتعرض له البنات؛ وكثير من الفرنسيين متورطون في حوادث اغتصاب أطفال في مدن مغربية كمراكش وأكادير. لذا فقبل أن ننقل التجربة الغربية لمحاربة اغتصاب الأطفال إلى بلدنا ونفخر بأن المغرب وضع بنيات ملائمة للحد من الظاهرة بإحداث قضاء الأحداث؛ والمرصد الوطني لحقوق الطفل؛ ووحدات استقبال الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي؛ يجب علينا أن ندرك أن الظاهرة مرتبطة بالدرجة الأولى بالمنظومة القيمية والمرجعية الفكرية. وفي ظل الظروف التي نعيشها؛ وضعف مبادرة الدولة في التصدي للظاهرة؛ واعتماد الجمعيات العاملة في هذا المجال على التجربة الغربية العلمانية؛ وجب على الآباء تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم؛ والتواصل معهم وتعويدهم الصراحة والوضوح والشفافية؛ وتبصيرهم بما يوافق سنهم بخطورة الاغتصاب؛ وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تحرش يتعرضون لها سواء كان ذلك في البيت أو المدرسة أو الشارع؛ ومنع أي شخص من الاقتراب من أجهزتهم التناسلية؛ وتجنيبهم لبس الثياب المثيرة للشهوات؛ فالجميع يلحظ التساهل الكبير للآباء في هذا الأمر؛ وعدم التسامح في ردع كل من سولت له نفسه الاقتراب من الأطفال بسوء. [email protected]
