في إطار "لازربة على إصلاح"! وصلت مؤخرا ومتأخرة إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة مسودة مشروع قانون، انتبهت من خلاله الحكومة إلى ضرورة تحسين وتحيين مراقبة الحكامة التدبيرية المالية والإدارية للمؤسسات والشركات العمومية. نعم، ينهج المغرب سياسة اقتصادية ومالية ليبرالية، على الأقل احتراما لمقتضياته الدستورية. عندما ينص أسمى قانون الدولة على خصوصية الملكية وحرية المبادرة المقاولاتية. إلا أن ذلك لا يمنع النسيج الإنتاجي المغربي من امتلاك الدولة ل 243 مؤسسة إنتاجية، بالإضافة إلى 42 شركة عمومية بمساهمة مباشرة للخزينة العامة. شركات ومؤسسات عمومية لا يقل حجم استثمارها السنوي عن 115 مليار درهم من الميزانية العامة، في ميادين الماء والطاقة والبيئة والبنيات التحتية اللوجستيكية والسكن والتعمير والتنمية الترابية... فمسودة المشروع، إذا كتب للقانون المقترح أن يرى النور في أقرب الآجال، سيحول الفراغ القانوني الحالي إلى اشتراط الكفاءة والنزاهة والموضوعية عند كل أعضاء مجلس الإدارة (Conseils d'administration) للمؤسسات والشركات العمومية، خاصة إذا تحقق الوعد بإضافة خبراء قادمين من خارج الوصايات المختلفة التي لا يجرؤ ممثلوها على تقديم ملاحظات مجدية وجيهة! فخلال جلسات المحكمة المتعلقة بالقضية السابقة للمكتب الوطني للمطارات اتضح أن تفويت بقع أرضية إلى بعض المسيرين لم يخضع لأية مناقشة بداخل مجلس إدارة ONDA. كما سبق للجنة تقصي برلمانية حول CIH أن أثارت الانتباه إلى غياب كل تعرض أو مناقشة من طرف كل المشاركين في مجلس الإدارة، على رأسهم ممثلو بنك المغرب ومندوبو الحكومة وإدارة الضرائب... فتبقى هناك عدة حالات قليلة العقليات والممارسات الرقابية الإيجابية، كثيرة تمادي أعضاء مجلس الإدارة في تمرير، بل تبرير الارتجال التدبيري والإهمال التبديري. أمام رؤساء مدراء عامين (PDG) متحكمين أولا وأخيرا في تقديم القرارات والحسابات، بفضل تواجد صوري للمجلس الإداري! حيث تنعقد العديد من المجالس الإدارية لمؤسسات أو شركات عمومية لمجرد إمضاء لائحة الحضور، ثم التصويت بالإجماع التلقائي اللامشروط، قبل المرور إلى العصير "والبوتي فور"! لترك الأمور بين يدي مسؤول يحول ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى "مول الشي" يتصرف في صرف أموال لو ضاعت لتحولت المؤسسة إلى خوصصة يعاد تكوين رأسمالها عند الحاجة (Recapitalisation) بأموال دافعي الضرائب! ولقضاء حاجات بتركها، لم تتحمل مؤسسات عديدة عناء استدعاء مجالسها الإدارية منذ عدة سنوات، رغم قوانين تلزمها بعقد دورة أو أكثر داخل نفس السنة المالية. تلك إذن بعض نماذج الهفوات التي لا تزال قائمة، رغم ما سمعناه منذ سنين في "ميثاق حسن التدبير" للحد من ربط انعدام المساءلة بإمدادات الاستفادة! فهل لازالت الحكومة تتذكر، بعد ثلاث سنوات عن تكوينها، أنها تقدمت أمام غرفتي البرلمان ببرنامج حكومي "ذي طبيعة تعاقدية، بلغة صريحة وواضحة" يقوم على ثلاث مرتكزات: العمل المندمج والمتكامل، المقاربة التشاركية، ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهل الوعد ب "تأهيل العمل الحكومي ورفع فعاليته وانسجامه" يكتفى بتقديم مسودة مشروع إلى الأمانة العامة الحكومة التزمت بتفعيل شروط ربط المسؤولية بالمحاسبة "سواء في وضع السياسات أو تنفيذها"؟!
