قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، تأجيل ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدارالبيضاء، أو ما يعرف ب "فاجعة بوركون"، إلى 7 من شهر يناير في السنة المقبلة من أجل بدء مرافعات الدفاع والنيابة العامة. كما قررت الغرفة الجنحية ضم جميع الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية إلى حين استكمال المناقشات، وشرعت خلال الجلسة التي انتهت في منتصف الليل، في الاستماع إلى تصريحات المتهمين العشرة، المتابعين في حالة سراح وحالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالمهندس المعماري، وابني صاحب العمارة، ونائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية أنفا، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء، زيادة على أربعة آخرين، حيث نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، المتمثلة في جنح "عدم احترام النظم والقوانين في قتل وجرح غير عمديين والارتشاء وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" كل حسب المنسوب إليه. وووجه المتهمون العشرة أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض، محاولين، اخلاء مسؤولياتهماتجاه تورطهم في انهيار البنايات الثلاث، التي أودت بحياة 23 شخصا وأزيد من 50 جريحا في رمضان الماضي. وقد استمعت هيئة المحكمة إلى شاهدة وهي ابنة صاحب العمارة وشقيقة الإخوة نويصر المتابعين في الملف، والتي صرحت أنها سبق وأن تحدث إلى والدها قيد حياته وأخبرها أن أحدهم له نية في هدم البيت من أجل تصفية حسابات، فقاطعها القاضي بلحميدي أن هذا الأمر عائلي ولا علاقة له بالملف وبالتالي عليها الخوض في الملف. موجها للأخوين أسئلة تتعلق بمسؤوليتهما عن انهيار العمارة، وهي المسؤولية التي ألقياها على والدهما المتوفي، الذي كانت كل الإصلاحات تجري بعلمه، وجميع الوثائق تحمل اسمه. ونفى المهندس المعماري محمد نزيه، التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تعاقبت على العمارة، خلال السنوات الأخيرة هي السبب في سقوطها وفي ما أدى إلى انهيار باقي البنايات. لكن القاضي قاطعه قائلا: إن العمارة متكونة من 4 طوابق وفي تصميم المنزل يجب أن يتوفر مخرج إنقاذ الأمر الذي لا يوجد بالعمارة المذكورة، لكن المهندس تلعثم وأخذ يعلل بمبررات لم تقنع المحكمة، ثم بدأت تصريحاته تتناقض. و نفى عامل البناء، محمد رويات، الذي كشفت التحقيقات أن هدمه لإحدى خرسانات البناية المنهارة، مسؤوليته في الهدم أو في البناء، بل أوضح أنه كان يقوم بإصلاحات عادية في مرآب البناية، وبأمر من ابني مالك العمارة، وأضاف أن الأخيرين كان يقومان بالإصلاح دون توفرهما على رخصة البناء، الأمر الذي فنده محمد نويصر المتابع في الملف عند مواجهته بمحمد رويات البناء، قائلا : " انت قلتي ليا بلا رخصة بلا والو..". ثم أخذ الشقيقان يلقيان اللوم على بعضيهما، وكشفت تصريحاتهما أنهما شقيقان من الأب فقط. أما الشيخ الحضري محمد الحلياني، فقد نفى بدوره المنسوب إليه، ثم أشار إلى أنه يطبق التعليمات وأنه سبق له أن أشعر القائد بأمر البناء العشوائي، وأن الأخير قام بإنجاز تقرير في الموضوع لكنه لم تظهر أية أشغال بعد ذلك. وبدورهم، صرح باقي المتهم\ون، بينهم تقنيو الجماعة، والمكلفة بمنح الرخص، بنفيهم القطعي لأي علاقة لهم بمنح رخص الإصلاحات لابني مالك العمارة، أو علمهم بهذه الإصلاحات، خلال فترة عملهم بالأقسام المسؤولة عن ذلك، محملين المسؤولية لغيرهم ممن تعاقبوا على منح الرخص في ملف بناء العمارة المنهارة.
