من تناقضات الموضة "الحكامية الشفوية" الخطابية الحكومية، أن تتزايد إشكاليات العولمة، والتنافسية الخارجية بالموازاة مع تدهور التوازنات الاجتماعية المعيشية، لكنها لا تجد أمامها إلا أغلاطا تواصلية، مضافة إلى التغليطات الشعبوية، في تدن متواصل لكل تواصل مع غرفتي البرلمان. عندما يذوب كل نقاش بناء على انتقادات المعارضة وكل رد معلل بإقناع الأفعال والأرقام "يذوب" في متاهات النرفزة والتجريح، في إطار المساهمة المستمرة لرئاسة الحكومة، ومن معها في إبعاد ما تبقى من الشباب العازف عن صناديق الاقتراع! تواصل سطحي مع باقي الفاعلين، لا يتعدى حدود التبريرات المبسطة إلى حد التعبيرات الكاريكاتورية، أمام كل التحديات المحيطة! تواصل يتيه بمن تبقى من المغاربة القلائل المهتمين بالفعل السياسي، عندما يسمعون زعيم الحزب المولود في أحضان النهج الشيوعي يؤكد مرجعيته التاريخية بدون حرج يراها في تكامل تام مع مشاركة وزارية ضمن تركيبة حكومية برئاسة إسلاموية! تواصل وزارة متنكرة ل"تكوين الأطر" الموجود ضمن اختصاصاتها ثم تمنع أساتذة من مواصلة تعليم جامعي، حتى في "الماستيرات" الليلية! تعليم كم مكن في السابق من الالتحاق بمهن حرة كالمحاماة أو بالمعلم نحو التعليم الثانوي ثم العالي، أو مكن من ترقية داخلية فتحت أبواب التدرج الإداري نحو مسؤوليات عالية، إدارية، أمنية، أو ترابية لما كانوا معلمين بالمدارس الابتدائية! تواصل خارج التغطية لوزير اتصال يعترف ضمنيا، بعدم معرفته، أو سوء تقدير قدرته على تجاوز أبسط قوانين الإدارة العمومية، التي ترفض إعادة تشغيل (على رأس الكتابة العامة للوزارة) من أحيل على المعاش، بل استفاد من أموال DVD! تواصل نفس الوزير وهو يحاول تمرير الانطباع الخاطئ بأن قانون الولوج إلى المعلومة يخص بالأساس واجب التغطية الإعلامية الصحافية، على أن الولوج إلى المعلومة حسب الفصل 27من الدستور، حسب اتفاقية اليونسكو، حسب الفصل 16 من التصريح العالمي لحقوق الإنسان، يهم كل مظاهر الشفافية للحكامة الإدارية، بمفهومها الواسع! - تواصل وزير ينتظره المغاربة في مجال "تحديث الإدارة" فإذا به يحول استجوابا صحافيا حول إشكاليات الوظيفة العمومية إلى مرافعة دفاعية عن الحالة المدنية ل"روبي" المغربية المتعلقة بالحياة الخاصة لبرلوسكوني الإيطالي! أما حول أحوال المأجورين هنا والآن فيكتفي بالتصريح بأن "البلاد غادية بالإضراب ولا بلابيه" (!)هي في الحقيقة غادية بالحكومة ولا بلابيها(!) تواصل وزير ادعى بأن "احنا كيصوتوا علينا غير الفقراء" ثم يزكيه رئيس الحكومة بالقول إنها جاءت لتخدم الذين صوتوا على حزبه في الانتخابات. إذا كان الأمر كذلك، لماذا كل التواجهات الحالية لوضع ميزانية الدولة مهتمة أساسا بالأوضاع المقاولاتية ونصائح خبراء المنظمات المالية الدولية؟ - تواصل لايضمن وصول الوعد بالخطوة إلى الأمام، متبوعا بالخطوتين إلى الوراء عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور الجديد، ثم يطول انتظار قانون التحرش الجنسي بالنساء والمناصفة ومحاربة أشكال التمييز! تواصل غريب الاستنتاج عندما يقدم وزير المالية ومندوبه في الميزانية العمومية تزايد حجم القروض الدولية كدليل على ثقة المنظمات المالية في توازناتنا الماكرو اقتصادية، فهل يعتبران بلوغ المديونية نسب 68 بالمائة من الناتج الداخلي مجرد مؤشر إيجابي على حسن... سوء تدبيرهم المالي والاقتصادي؟ تصور غريب ضد تيار كل أبجدية الدراسة الاقتصادية المالية!
