أكدت كل المؤسسات الحكومية والقطاعات المسؤولة عن عملية العبور "مرحبا 2018″، على ضرورة وضع خطة استباقية، واتخاذ كل التدابير والترتيبات اللازمة، لتفادي الاكتضاض الذي عاشه الميناء المتوسطي خلال صيف هذه السنة، وتسبب في تدمر واستياء كبيرين لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. واعتبر كل المتدخلين، بما فيها السلطات المينائية ومصالح الأمن والجمارك ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وهم يناقشون موضوع العبور على أمواج إذاعة طنجة المتوسط، أن مرحلة عودة أفراد الجالية المغربية إلى ديار المهجر مرت في "ظروف جيدة"، بالرغم من الحركية الاستثنائية التي عاشها الميناء المتوسطي خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي، وسجلت خلاله أرقاما قياسية غير مسبوقة، بلغت أيام الذرة عبور ما يعادل 51 ألف مسافر في اليوم. كما أبرز المتحدثون، أن عملية العبور بصفة عامة مرت في ظروف عادية، بفضل التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة، لاسيما السلطات المينائية والمحلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذين بذلوا مجهودات مضنية للتغلب على التدفق الهائل للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين حلوا بالميناء في وقت وجيز من أجل العبور إلى موانئ الضفة الأخرى. وكشف “حسن عبقري”، مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، عن الأرقام المسجلة بالميناء خلال عملية "مرحبا 2018″، وذكر أنها بلغت حوالي مليون و670 ألف مسافر، مبرزا أن الارتفاع الحاصل يعود إلى قدوم آلاف المسافرين المتحدرين من جهة الشرق، الذين التجأوا إلى الميناء المتوسطي، بعد نفاذ التذاكر بمواني طنجةالمدينة والحسيمة والناضور. وعن الاحتجاجات التي قام بها عدد من المهاجرين المغاربة بعد أن طال انتظارهم لعدة ساعات من أجل إدراك دورهم في الإبحار، فقد حمل “عبقري” جزء من المسؤولية للسلطات الاسبانية بميناء الجزيرة الخضراء، التي لم تتمكن من مواكب مرحلة العودة، نظرا لمحدودية الميناء وعدم قدرته على استيعاب هذا الكم الهائل من السيارات والحافلات العابرة لمضيق جبل طارق، ما جعلها (السلطات الاسبانية) ترفض استقبال البواخر وتفرض عليهم الانتظار بالمياه الإقليمية الاسبانية إلى حين أن توفر لهم رصيفا للإفراغ، وهو ما أصبح يفرض، -حسب عبقري- التفكير في خطوط بحرية جديدة لتفادي المشاكل مستقبلا وتوفير ظروف الراحة للجالية المغربية المقيمة في الخارج، يضيف عبقري، دائما. كما وجه مدير الميناء، انتقادات لاذعة لشركات الملاحة البحرية العاملة على خط طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء، التي لم تلتزم، بحسب المدير، بدفتر التحملات الذي يربطها بمديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، وتستغل المناسبة لبيع أكبر عدد من التذاكر سعيا وراء الربح السريع، دون مراعاة لسعة أسطولها والطاقة الاستعابية للميناء، وهو ما أدى إلى الاكتضاض الذي عرفه الميناء في الفترة الأخيرة.