أعلنت السلطات الجزائرية الخميس الماضي، عن إصابة أكثر من 40 شخصا بداء الكوليرا بالجزائر العاصمة، وولايات أخرى تحيط بها، بعد أكثر من نحو 20 سنة من القضاء على المرض في البلد، وسط الحديث في وسائل إعلام جزائرية عن تسجيل أول حالة وفاة بالداء في ولاية البليدة، ما جعل حالة من الهلع والقلق تنتاب الجزائريين، ونقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام جزائرية، بعد الإعلان الرسمي عن اكتشاف الداء، وتجميع بعض المرضى بمستشفى بوفاريك العمومي. وحاولت الهيئات الرسمية التي أنشأت خلية أزمة بوزارة الصحة طمأنة المواطنين، مؤكدة تحكمها في الوضع، وبأن الداء انتقل بسبب غياب قواعد السلامة الصحية في بعض المواد المستهلكة، ولا علاقة له بمياه الحنفيات، علما أنها مصدر الشرب الوحيد للعديد من العائلات الجزائرية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قوله "إن الإصابات بداء الكوليرا التي تم تسجيلها بأربع ولايات من الوطن (الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة وتيبازة)، هي حالات منعزلة منحصرة في عائلات"، مؤكدا أن الوضع "متحكم فيه". وأوضح مدير الوقاية بوزارة الصحة، خلال ندوة صحفية أقامها بالعاصمة رفقة مسؤولين كبار بالوزارة، والمدير العام لمعهد باستور لإعطاء توضيحات حول الداء (41 حالة من بين 88 حالة مشتبه فيها حسب إحصائيات رسمية)، بأن الوضع لا يدعو إلى القلق، ولا يستدعي إعلان حالة الطوارئ، داعيا من جهة أخرى المواطنين إلى احترام قواعد النظافة وتفادي زيارة المرضى المصابين في المستشفيات. إلا أن مصادر عديدة، نقلت عنها وسائل إعلام جزائرية، اتهمت السلطات بالتستر على الداء والتأخر في الإعلان عنه رسميا، حيث سجلت الحالات الأولى للإصابة بالداء منذ أكثر من أسبوع، مع تأكيد عدة أطباء في الولايات المعنية، أنهم دقوا ناقوس الخطر وأبلغوا مسؤوليهم، على مستوى المستشفيات والمراكز الطبية، بعد ظهور الأعراض الأولى على بعض المرضى. ويعتبر داء الكوليرا من بين الأمراض المعدية الخطيرة والمتسببة في الوفاة، بعد تعرض الشخص إلى إسهال حاد تتسبب فيه بكتيريا تنتشر بسبب غياب شروط السلامة الصحية، نتيجة استهلاك مياه أو خضر أو فواكه ملوثة تنتقل عن طريق اللمس. يذكر أن آخر حالات داء الكوليرا التي سجلت في الجزائر تعود إلى 1996، حسب مصادر طبية متطابقة، أما آخر وباء فيعود إلى 1986، وقد أصاب حينها حوالي 4500 شخص.