تحرشات واعتداءات جنسية على التلاميذ والتلميذات من طرف زملائهم أو أساتذتهم في هذه المؤسسة أو تلك.. بعضها يصل على وسائل الإعلام والبعض الآخر يظل في طي الكتمان لأسباب متعددة، لا يدفع الثمن غير الضحايا الذين يتجرعون مرارة ما تعرضوا إليه في صمت.. فمن يتحمل مسؤولية هذا السلوكات؟ ما أسباب تفشي هذه الظاهرة في المؤسسات التعليمية؟ وما الآثار التي تخلفها الاعتداءات الجنسية على الضحايا؟ عدد الحالات في ارتفاع والمسؤولية تتقاسمها الأسرة والمجتمع والدولة كان يأخذ أميمة إلى سبتة ويبدأ بالعبث بمناطقها الحساسة بعد أن يأمرنا بان نغمض أعيننا ، مهددا بمعاقبتها إذا نظرنا إليه ... بكل عفوية وتلقائية نطقت الطفلة شيماء بهذه العبارات أمام القاضي الذي كان يستفسرها عما كان يفعل بهن شخص أوكلت إليه مهمة التربية والتعليم . اميمة وشيماء وتلميذات أخريات من نفس القسم بإحدى المدارس بيعقوب المنصور بالرباط أكدن في شهاداتهم أمام القاضي أن المعلم المتهم كان يضع مكتبه في الجهة الخلفية من القسم في الجهة الخلفية من القسم وليس بالقرب من السبورة ، وذلك ليتسنى له ممارسة سلوكاته المشينة على التلميذات بعيدا عن أنظار بقية التلاميذ، وعندما سأل القاضي المتهم عن سبب ذلك تذرع بأنه وجد المكتب في نقس المكان ولم يقع بتحويله . تحكي نجيمة أديب رئيسة جمعية ” ماتقيش ولادي ” التي تبنت الملف ، إن الطفلات الضحايا صرحن لها بأن المعلم )ص- ر،57 سنة ( كان يعتدي عليهن جنسيا كنوع من العقوبة ، موضحة أن زميلات الضحايا لم يجرؤن على أخبار أوليائهن خوفا من أن يتعرضن لنفس العقاب طرف المعلم . وحسب أديب، فلم يفتضح أمر هذا المعلم إلا بعد أن خرجت الضحية اميمة عن صمتها وقررت أخبار والديها التي سارعت إلى تقديم شكاية ضد المتهم ، قبل آن تحذو حذوها أمهات أخريات . وأكدت أديب أن المتهم حاول مع عدد من زملاءه استجداء أسرة اميمة لتتراجع عن الشكوى ، إلى درجة أنهم ذبحوا خوفا أمام بيت المشتكين ، غير أنهم لم يقبلوا التنازل . وبعد الاستماع إلى الضحايا والمتهم حكمت ابتدائية الرباط على المتهم ب5 سنوات سجنا نافذا ، لكن هذه العقوبة ، تقول نجية أديب ، سرعان ما تبخرت بعد أن تمت تبرئته في المرحلة الإستئنافية من التهم المنسوبة إليه . تحرشات مدير مدير مدرسة بالرباط يخرج إلى الساحة لينتقي إحدى التلميذات ثم يختلي بها في مكتبه ويشرع في تقبيلها وتحسس مناطقها الحساسة قبل أن يعتدي عليها جنسيا .. انه عنوان قضية لا تزال معروضة على محكمة الابتدائية بالرباط .لم يبلغ إلى علم الأمهات خبر تحرش مدير المؤسسة بطفلاتهن اللواتي يتابعن دراستهن في مستوى السادس ابتدائي إلا عندما أسرت إحداهن لوالدتها بالخبر المفجع ، وسعت الأم إلى أن تبحث في الحقيقة الأمر فتعرفت على طفلات أخريات يتابعن دراستهن في القسم السادس بنفس المدرسة ، غير أنها قدمت شكاية ، رفقة ثلاث نساء فقط ، إلى نائب أكاديمية الرباط – سلا – زمور – زعير والى مصالح الأمن ، يوضحن فيها أن مدير المؤسسة يقوم بالتحرش الجنسي بطفلاتهن ، اللواتي لا يتجاوز سنهن 12 سنة . وتقول بعض الصادر انه سبق لمعلمة بنفس المدرسة أن اكتشفت أمر المدير وتحدثت معه في الموضوع، لكنه سرعان ما انتقم منها بالتسبب في نقلها إلى مؤسسة أخرى. وأشارت المشتكيات إلى وجود العديد من التلميذات اللواتي يمارس عليهن المدير مثل هذه الاعتداءات ولا يسعين إلى تقديم شكاية ، لأنه يقوم بتهديدهن ، حيث أكدن أنه يقوم باستدعائهن إلى المكتب ويغلق الباب ثم يبدأ في تقبيلهن في أفواههن وتلمس نهودهن بعنف... وأفادت مصادر مطلعة ” أخبار اليوم “بأنه جرى الاستماع، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى التلميذات المشتكيات وكذا بعض مدرساتهن اللواتي أكدن أن المدير المتهم كان يستدعي في كل مرة إحدى التلميذات إلى مكتبه دون ذكر الدواعي.وأضافت نفس المصادر انه سيتم استدعاء المتهم ، الذي لا يزال مهامه كمدير بنفس المؤسسة ،للاستماع إلى أقواله خلال جلسة يوم التاسع من شهر نونبر المقبل . ظاهرة تستفحل تشير معطيات قدمها المرصد الوطني لحقوق الطفل إلى انه استقبل 120 حالة اعتداء جنسي خلال السنتين الماضيتين ، تحتل ضمنها الإناث الرتبة الأولى )60 حالة (، ثم الذكور )57 (. وحسب نفس المعطيات ، فانه جهة الرباط – سلا – زمور – زعير تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا الذي من حيث عدد الضحايا الذي توصل به المرصد )43 حالة ( تليها جهة الغرب – الشراردة – بني احسن )13 حالة (، وتأتي مدينة الدارالبيضاء في الرتبة الثالثة ب 10 حالات . وتعد الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 7 و 12 سنة من أكثر الفئات عرضة للتحرش ، حسب نفس المصدر . ويضم المرصد ، الذي تأس سنة 1995 وتترأسه الأميرة للامريم ، مركز مرجعيا للاستماع إلى الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال ،إلى جانب رقم هاتفي أخضر . الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد http://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=305383 مسؤولية من ؟ تحرشات واعتداءات جنسية على التلاميذ من طرف زملائهم أو أساتذتهم في هذه المؤسسة أو تلك .. بعضها يصل إلى وسائل الإعلام والبعض الآخر يظل في طي الكتمان لأسباب متعددة، ولا يدفع الثمن غير الضحايا الذين يتجرعون مرارة ما تعرضوا إليه في الصمت.. فمن يتحمل مسؤولية هذه السلوكات ؟ اجمع كل الذين استقت ” أخبار اليوم ” آراءهم حول ظاهرة التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية على تحميل مسؤولية تفشي هذا السلوك السلبي إلى كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع والاعتداء وحتى الدولة . فبينما تعتقد الطالبة إيمان لحرش أن المسؤول الأول عن تفشي ظاهرة التحرش في المدارس هو الأسرة ، وبعدها يأتي المجتمع ، يؤكد الطالب إبراهيم احلي إن سبب كثرة الاعتداءات والتحرشات الجنسية في المدارس يرجع إلى الاختلاط ثم في الدرجة الثانية وجود بعض الأساتذة ” الذين يستغلون مهنتهم لممارسة هذه الأفعال الشاذة ” .ثم استدل إبراهيم على كلامه قائلا: ” ذات مرة أعطى أحد الأساتذة كتابا لإحدى التلميذات وطلب منها أن تقرأه وتعيده إليه، وفي اليوم الموالي لما أعادت إليه الكتاب اخبرها بأنه أعطاها إياه كهدية.. ومع مرور الأيام بدأ يستدرجها بواسطة الهدايا إلى أن أصبح يطلب منها أن تبقى في القسم عندما يخرج التلاميذ” ويوافق الأستاذ محمد ابحير إبراهيم وإيمان في كلامهما ، إذا أكدا أيضا هناك ضعفا للمراقبة في المدارس وتهميشا للجانب الاجتماعي والتربوي ، الذي يفترض أن يقوم به الأساتذة لتوعية التلاميذ وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة .ويرى سعيد لشكر أستاذ أن التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية أصبح ظاهرة مخيفة . ويرى لشكر أن المسؤولية في ذلك تتقاسمان عدة جهات من بينها الإعلام ،الذي صنفه في المرتبة الأخطر ، حيث قال : ” إن المسلسلات المكسيكية والتركية التي تسكن دار البريهي وعين السبع قد أوصلت المجتمع المغربي إلى الحضيض . نعم إن هاتين المؤسستين تسخران كل ما بوسعهما من أجل توسيع ثقافة العري والتحرش.. والتلميذ في ظل تكاثر هذه المسلسلات لا يسعه إلا أن يحذو الشخصيات التي يشاهدها من خلال تقليدها “. وفي ما يشبه الحل الناجع في نظرة، ختم لشكر كلامه بالقول انه ” يجب على الأسرة مراقبة فلذات أكبادها داخل وخارج أسوار المدرسة، وذلك بالسؤال عنها واستفسار الأساتذة عن مستواها التعليمي والأخلاقي “. بدورها ترى نجية أديب رئيسة جمعية ما تقيش ولادي ، إن الجانب الزجري ما زال ضعيفا مشيرة إلى أن المتورطين في جرائم التحرش واغتصاب القاصرين “لا تتم معاقبتهم إلا في بعض الحالات ، وحتى إذا حكم عليهم فان الأحكام تكون رحيمة بالمقارنة مع المجرم الذي اقترفوه “. وهو ما اعتبرته أديب قد يشجع على استمرار هذه الاعتداءات في ظل عدم تطبيق القانون . جدير بالذكر أن البرلمان المغربي سبق أن ناقش سنة 2008 مشروع قانوني يجرم التحرش الجنسي ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها بالسجن وبغرامة مالية، إلا القانون لم يصادق عليه حتى اليوم. حركات : تأثير التحرش والاغتصاب قد يؤدي بالضحايا إلى الانتحار يؤكد خبراء علم النفس أن التحرش والاغتصاب يتركان آثارا عميقة على نفسية الضحايا الأطفال ، إلى درجة أن هذه الآثار يمكن أن تقلب شخصية الضحية رأسا على عقب ، بدفعها إلى الانتحار لوضح حد لمعاناتها النفسية . وقال الدكتور أبو حركات الأخصائي في العلاج النفسي والجنسي، إن المتحرشين لا يختلفون عن غيرهم من الناس، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى الفكرية، لكنهم يختلفون في النمو النفسي والاجتماعي. وأوضح حركات ، في تصريح ل ” أخبار اليوم ” أن بعض المتحرشين يمارسون هذا السلوك لا إراديا خاصة في فترة المراهقة ، أو بحافز من الحوافز كأن يكون المراهق مع جماعة من أصدقائه ثم فجأة يبدأ في “النكان” على الفتيات بغرض إظهار فحولته أمام رفاقه . لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى التحرش الراشد ، يضيف حركات ،حيث أكد أن الأستاذ الذي يتحرش بتلميذاته أو يعتدي عليهن جنسيا )أي انه يؤدي الآخرين من اجل تحقيق ذاته ومصالحه بدافع أنانيته المفرطة (. وحول التأثير النفسي ، يلحق ضحايا الاعتداءات الجنسية ، أكد الدكتور حركات أن الطفل الذي يتم اغتصابه يتعرض لتأثير عميق وطويل إلى درجة قد توصله إلى الانتحار لما تشعر به الضحية من آلام نفسية كالشعور بالخوف من الجنس الآخر والميل للعزلة والوحدة والخوف من الخروج من البيت .. محمد صدوقي: للتحرش عدة عواقب سلبية وآثار نفسية خطيرة على الضحية ما هي أسباب تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس؟ أسباب تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس لها علاقة بخصوصيات المتحرش أو المتحرشة ( تلاميذ، أطر المدرسة، غرباء)، وبطبيعة المدرسة كمكان اجتماعي : فالتحرش الجنسي بين التلاميذ من الجنسين، وخصوصا ابتداء من نهاية المرحلة الابتدائية إلى نهاية التعليم الثانوي ( وما بعده)، يتزامن مع مرحلة المراهقة كمرحلة نمائية نفسية يمر منها الطفل (ذكر أو أنثى). وهذه المرحلة معروفة ببداية وترسيخ النضج الجنسي فيزيولوجيا ونفسيا، وتمركز سلوكات وهوامات وتمثيلات المراهق/ة حول كل ما هو جنسي عامة؛ لذا فأسباب التحرش الجنسي عند هذه الفئة من التلاميذ هي أسباب غالبا لاشعورية تفرضها طبيعة مرحلتهم النمائية السيكو-جنسية، بالإضافة إلى غياب التشبع والالتزام بأخلاقيات المسؤولية واحترام الآخر لدى هذه الفئة من التلاميذ المتحرشين . كما أن المدرسة المختلطة كمكان تسهل فرص الالتقاء والتواصل والتفاعل المباشر بين التلاميذ، خصوصا في الأمكنة التي تكون بعيدة عن عيون مراقبة الأطر التربوية، أو من خلال وسائل تصعب مراقبتها (لفظية، كتابية، رسومات...). كما قد نلاحظ تفشي هذه الظاهرة ولو نسبيا عند بعض الأطر المدرسية التي تعيش مراهقة متأخرة، أو معاناة أخرى من مكبوتات مرضية غير متحكم فيها، أو استغلالا لسلطتهم المدرسية وغياب الضمير المهني والالتزام بالأخلاقيات التربوية عامة. أما التحرش الذي يمارسه الغرباء خارج المدرسة فسببه الرئيسي هو غياب المراقبة واليقظة التربوية خارج المدرسة، وغياب الأمن المراقب لسلامة التلاميذ. ما العواقب التي تخلفها هذه السلوكات على الضحايا؟ إذا اعتبرنا التحرش الجنسي تغريرا، وعنفا يمارس في حق المتحرش بهم ويسيء إلى كرامتهم النفسية والجسدية، وإذا كان هذا التحرش مصحوبا بالشعور بصدمة قوية، فإنه تنجم عنه عدة عواقب وآثار نفسية سلبية وخطيرة على شخصية المتحرش به( وخصوصا لدى الأطفال الصغار)، منها : الانحراف الجنسي هتك العرض، الخوف من الجنس الآخر وكراهيته، الشعور بالإهانة أو الذنب، العدوانية والانتقام من الجنس الآخر، الانطواء وسوء الاندماج الاجتماعي، أمراض جنسية (برود جنسي، أمراض عضوية)، وقد تكون أحيانا العواقب وخيمة جدا بحيث يمكن أو تؤدي إلى العنف الجسدي والقتل. من يتحمل المسؤولية في استمرار حدوث هذه الاعتداءات؟ أعتقد أن المسؤولية في تفشي ظاهرة التحرش الجنسي مشتركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع عامة: فمسؤولية المدرسة تتجلى في مراقبة الظاهرة ومحاربتها إداريا عن طريق الصرامة في زجر المتحرشين المضبوطين، والتحسيس والتوعية التربويين بخطورة وسلبيات الظاهرة، وتربية التلاميذ على قيم وأخلاقيات احترام الجنس الآخر والتحلي بالمسؤولية وبالسلوك المدني داخل وخارج المدرسة. كما أن الأسرة مسؤولة من خلال مراقبة وتتبع أبنائها، وتحذيرهم من عواقب الظاهرة، وتربيتهم تربية حسنة تقيهم من كل الأفعال والسلوكيات السلبية والمسيئة إليهم وغلى الآخر. كما أن المجتمع ( خصوصا الإعلام وجمعيات المجتمع المدني) لديه مسؤولية توعية الأطفال والشباب والمواطنين عامة بخطورة هذه الظاهرة وآثارها النفسية السلبية على التلاميذ كأطفال، وما ينتظر المتحرشين من عقوبات قانونية زجرية... ولديه أيضا مسؤولية في توفير الأمن النفسي والجسدي والتربوي من طرف الجهات والأجهزة الرسمية المختصة. ما هي في نظركم الحلول الناجعة للحد من استمرار الظاهرة؟ من بين الحلول المقترحة لمحاربة الظاهرة: مدرسيا، يجب تطويقها تربويا، من خلال التعريف بها ومناقشتها بين التلاميذ، للتحسيس والوعي بآثارها السلبية النفسية والإدارية الزجرية عليهم، سواء كمتحرشين أو متحرش بهم، وبكونها تنافي الأخلاقيات الدينية والقيمية الفاضلة. ولم لا تدريس مادة التربية الجنسية في مدارسنا كمادة مستقلة لما لها من آثار تربوية إيجابية على شخصية وسلوكيات أطفالنا ( ذكورا وإناثا)، لأن التربية الجنسية هي كذلك التربية على قيم وأخلاقيات احترام الجنس الآخر. وعلى الإدارة التربوية أن تتعامل كذلك مع هذه الظاهرة بالصرامة الإدارية والتربوية اللازمة لتطويقها سواء تعلق الأمر بالتلاميذ أو أطر المدرسة على السواء. كما على الأجهزة الأمنية أن تكثف خدماتها الأمنية بأبواب المدارس والأماكن القريبة منها لحماية التلاميذ من كل أشكال السلوكات اللاأمنية والمسيئة إلى سلامتهم الجسدية والتربوية والأخلاقية، بما فيها التحرش الجنسي. ناهيك عن ضرورة تعبئة المجتمع برمته (أسرة وإعلاما، وقطاعات وزارية معنية، ومجتمعا مدنيا...) لمحاربة هذه الظاهرة وغيرها من السلوكات السلبية التي بدأت تعرفها مدراسنا مؤخرا، وذلك بتكثيف عمليات التوعية واليقظة وكذلك الزجر، لتطويق هذه الظاهرة والقضاء عليها في مدارسنا. أخبار اليوم 11 دجنبر 2010