النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية(ف د ش) بآسفي تحتج الخميس 22 ماي 2014 على الساعة 10 صباحا نظم المكتب المحلي بآسفي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية، استجابة لنداء المكتب الوطني الذي قرر الاحتجاج على ما تعيش الخزينة العامة للمملكة من أوضاع مزرية لم ترق إلى مستوى المجهودات الجبارة التي تبذلها الموارد البشرية العاملة بهذه المؤسسة الحيوية.على حد تعبير النداء الصادر عن مكتبهم الوطني،الذي سجل غيابا للحوار المديري كما سجل تراجعا عن المكتسبات الاجتماعية والمهنية و رفضا للاستجابة لمطالب موظفات وموظفي الخزينة العامة للملكة مع استمرار الخازن العام في تجاهله للحوار بحسب نص النداء. الاحتجاج كان من أجل : فتح حوار جدي ومسؤول حول كافة القضايا المطلبية. التوقف عن الممارسات التي يعرفها ملف توزيع العلاوات خارج الضوابط القانونية، واعتماد مقاييس الزبونية والولاءات بدل الاحتكام للكفاءة والمردودية. تحسين أوضاع أعوان التنفيذ والتبليغ المادية والمهنية. احترام معايير الترقية الداخلية المتفق حولها مع وزارة الاقتصاد والمالية من طرف الخازن العام. وضع حد لقرارات زجرية أحادية ثم اتخاذها في حق بعض الموظفين خارج القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. عدم إعطاء الأهمية اللازمة للمسؤولين عن الصناديق وأعضاء الخلية القانونية لتحفيزهم على البذل والعطاء. إقرار نظام أساسي للمحاسبين العموميين بما يناسب وضعهم الاعتباري والمهني والمعنوي. الرفع من المناصب المالية لتغطية جزء من الخصاص في الموارد البشرية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة. تحسين أوضاع وظروف العمل وإعادة النظر في العديد من البنايات الإدارية وتوفير شروط الحماية للموظفات والموظفين.