دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على الصعيد الوطني، يوم الخميس 22 ماي الحالي، دفاعا عن حقوقهم و فرض احترام كرامة الموظفات والموظفين بالخزينة العامة للمملكة. وبررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، اتخاذ هذا القرار بما وصفته بغياب الحوار المديري، والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية والمهنية، وعدم تلبية مطالب موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة، واستمرار الخازن العام في تجاهله للحوار، مشيرة الى ان الخزينة العامة للمملكة تعيش أوضاعا مزرية، لا ترق إلى مستوى المجهودات الجبارة، التي تبذلها الموارد البشرية العاملة بهذه المؤسسة الحيوية ودعت النقابة الوطنية الى فتح حوار جدي ومسؤول حول كافة القضايا المطلبية، والتوقف عن الممارسات التي يعرفها ملف توزيع العلاوات خارج الضوابط القانونية، و اعتماد مقاييس الزبونية والولاءات بدل الاحتكام للكفاءة والمردودية، والى وضع حد لقرارات زجرية أحادية ثم اتخاذها في حق بعض الموظفين، خارج القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما طالبت النقابة بإقرار نظام أساسي للمحاسبين العموميين، بما يناسب وضعهم الاعتباري والمهني والمعنوي، والرفع من المناصب المالية، لتغطية جزء من الخصاص في الموارد البشرية، التي تعرفها الخزينة العامة .