في إطار الحوار القطاعي المديري، انعقد يوم الثلاثاء 4 ماي 2010، بالمقر الرئيسي للخزينة العامة للمملكة بالرباط، لقاء تفاوضي بين وفد من المكتب الوطني و الخازن العام للمملكة بمعية مدير الموارد البشرية، وبعد نقاش مستفيض لتداعيات الحركة الاحتجاجية التي قادتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل (F.D.T) والإخوة في النقابة الوطنية لموظفي المالية (U.M.T) والجامعة الوطنية للمالية (U.N.T.M)؛ وما ترتب عنها من نتائج داخل الخزينة العامة للمملكة، والوقوف عند الأسباب التي دعت النقابات الثلاث إلى اتخاذ قرار الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 أبريل 2010، وبعد أن عبر الخازن العام للمملكة عن تفهمه واحترامه لقرار الإضراب كحق دستوري، وما يتطلبه الوضع الجديد من عمل مشترك لطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل وفق منظور جديد لتدبير الموارد البشرية داخل الخزينة العامة للمملكة. تم الاتفاق على: 1- التزام الخازن العام بإزالة كل أسباب التوتر وطي صفحة الماضي، وتشجيع العنصر البشري ومختلف الكفاءات التي تزخر بها الخزينة العامة للمملكة معنويا وماديا خلال شهر يونيو المقبل من أجل الحفاظ على الاستقرار الإداري و الاجتماعي وخلق الأجواء المناسبة للمردودية والإنتاجية؛ 2- استجابة لطلب الخازن العام الجديد، وإعطاء فرصة للإدارة وفتح آفاق جديدة مبنية على احترام حقوق الموظفين، وإصلاح كل مكامن الخلل والعمل على حل مختلف الملفات العالقة داخل الخزينة، قرر المكتب الوطني تعليق قرار الإضراب الوطني الذي كان مزمعا تنفيذه أيام 28 - 29 ماي و1 يونيو 2010؛ 3- الاتفاق على مواصلة الحوار المديري لإيجاد كل الحلول المناسبة للمطالب المعبر عنها من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وفق منهجية جديدة وتصور عصري لتدبير الموارد البشرية، وإرساء أسس الإدارة الحديثة وقيم المواطنة خدمة للمصالح العليا للبلاد. وإذ يهنئ المكتب الوطني كافة الموظفات والموظفين والمناضلات والمناضلين على ما حققوه من نتائج إيجابية بفضل الصمود والنضال، ندعو الجميع إلى بذل المزيد من العطاء و المردودية والارتقاء بأدائنا الإداري والنضالي.
