قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، تعليق خوض الإضراب الوطني، الذي كان مزمعا تنفيذه أيام 28 و29 ماي الجاري، وفاتح يونيو المقبل، بالخزينة العامة للمملكة. وأفاد بلاغ للنقابة الديمقراطية للمالية، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الخازن العام التزم بإزالة كل أسباب التوتر، وطي صفحة الماضي، وتشجيع العنصر البشري، ومختلف الكفاءات، التي تزخر بها الخزينة العامة للمملكة، معنويا وماديا، خلال شهر يونيو المقبل، للحفاظ على الاستقرار الإداري، والاجتماعي، وخلق الأجواء المناسبة للمردودية والإنتاجية". وجاء التزام الخازن العام للمملكة على إثر اجتماع تفاوضي، في إطار الحوار القطاعي المديري، انعقد الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للخزينة العامة للمملكة بالرباط، بين وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والخازن العام للمملكة بمعية مدير الموارد البشرية. وأشار بلاغ النقابة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "بعد نقاش مستفيض لتداعيات الحركة الاحتجاجية، التي قادتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي المالية، الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للمالية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وما ترتب عنها من نتائج داخل الخزينة العامة للمملكة، والوقوف عند الأسباب، التي دعت النقابات الثلاث إلى اتخاذ قرار الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 أبريل 2010، وبعد أن عبر الخازن العام للمملكة عن تفهمه، واحترامه لقرار الإضراب كحق دستوري، وما يتطلبه الوضع الجديد من عمل مشترك، لطي صفحة الماضي، والتطلع إلى المستقبل، وفق منظور جديد، لتدبير الموارد البشرية داخل الخزينة العامة للمملكة". واتفق الجانبان على "مواصلة الحوار المديري، لإيجاد كل الحلول المناسبة، للمطالب المعبر عنها، من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وفق منهجية جديدة، وتصور عصري، لتدبير الموارد البشرية، وإرساء أسس الإدارة الحديثة، وقيم المواطنة، خدمة للمصالح العليا للبلاد". وهنأ المكتب الوطني في الأخير، كافة الموظفات والموظفين، وأعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، على "ما حققوه من نتائج إيجابية، بفضل الصمود والنضال"، ودعا الجميع إلى "بذل المزيد من العطاء، والمردودية، والارتقاء بالأداء الإداري والنضالي".
