تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية على الصعيد الوطني من أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول كافة القضايا المطلبية، بعدما أصبحت الخزينة العامة للمملكة تعيش أوضاعا مزرية لا ترقى إلى مستوى المجهودات الجبارة التي تبذلها الموارد البشرية العاملة بهذه المؤسسة الحيوية. إلى ذلك طالبت النقابة في بلاغ توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه بالتوقف عن الممارسات التي يعرفها ملف توزيع العلاوات خارج الضوابط القانونية، و اعتماد مقاييس الزبونية والولاءات بدل الاحتكام للكفاءة والمردودية، وتحسين أوضاع أعوان التنفيذ والتبليغ المادية والمهنية واحترام معايير الترقية الداخلية المتفق حولها مع وزارة الاقتصاد والمالية من طرف الخازن العام. كما طالبت النقابة ذاتها بوضع حد لقرارات زجرية أحادية ثم اتخاذها في حق بعض الموظفين خارج القوانين والأنظمة الجاري بها العمل و عدم إعطاء الأهمية اللازمة للمسؤولين عن الصناديق وأعضاء الخلية القانونية لتحفيزهم على البذل والعطاء و إقرار نظام أساسي للمحاسبين العموميين بما يناسب وضعهم الاعتباري والمهني والمعنوي، علاوة على الرفع من المناصب المالية لتغطية جزء من الخصاص في الموارد البشرية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة و تحسين أوضاع وظروف العمل وإعادة النظر في العديد من البنايات الإدارية وتوفير شروط الحماية للشغيلة.