دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الوزارة إلى إجراء افتحاص دقيق للحساب رقم 04-22 الخاص بالخزينة العامة للمملكة، وذلك للبحث في العلاوات والامتيازات التي كان يتقاضاها كل من الخازن العام للمملكة السابق والحالي. ويضيف بيان المكتب الوطني ،أن هذا الحساب خارج عن أية مراقبة ذات طابع تنظيمي أو قانوني وذلك من أجل إرساء حكامة مالية جيدة. جاء ذلك في بيان النقابة الديمقراطية للمالية . ونبه المكتب الوطني الوزارة إلى أن المدخل الحقيقي لإصلاح نظام العلاوات هو إقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لمأسسة نظام العلاوات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية ووضع حد لمختلف الممارسات التي تسيء لسمعة الوزارة المؤتمنة على المال العام. وطالبت نقابة المالية بتفعيل اللجنة التقنية لإصلاح نظام العلاوات طبقا للاتفاق الأخير الموقع بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وذلك من أجل إرساء منظومة عادلة وشفافة مبنية على معايير موضوعية تعتمد مبدأ الكفاءة والإنتاجية. وأكد بيان النقابة الديمقراطية للمالية على ضرورة التعامل مع الموظفين المعنيين بالبحث من طرف وزارة العدل، بما يضمن كرامتهم والحق في فضح كل مظاهر الفساد. ويحتفظ المكتب الوطني بحقه في الدفاع عن الموظفين المعنيين بعد الانتهاء من البحث احتراما لمبدأ استقلالية القضاء. ويتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل باهتمام بالغ التطورات التي يعرفها ملف تسريب وثائق تتعلق بعلاوات بعض المسؤولين الخازن العام للمملكة الحالي ووزير الاقتصاد والمالية السابق وما أثاراه من تفاعلات داخل الساحة الوطنية وصلت حد طلب الوزارة البحث في مصادر هذا التسريب عوض المعالجة الموضوعية والتعاطي المسؤول مع نظام العلاوات بوزارة الاقتصاد والمالية.
