يرتقب أن تعرف مختلف محاكم المملكة والدوائر القضائية والمجلس الأعلى شللا تاما ابتداء من يوم الثلاثاء 19 يناير 2010 وإلى غاية الخميس القادم، بسبب الإضراب الذي دعت إلى خوضه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل الموالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وأدان بيان مشترك للنقابتين اللتين قررتا تنظيم ندوة صحفية الأربعاء، استمرار الوزارة الوصية فيما وصفه تجاهل مطالب شغيلة العدل ضدا على التوجهات الواردة في عدة خطابات ملكية، والمؤكدة على ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، واعتباره أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز، وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين، وتحسين ظروف العمل، وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب، وطالب البيان ذاته بمأسسة الحوار القطاعي مركزيا وجهويا بشكل جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء. مستغربا تصريحات الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة، وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن حسب البيان. كما طالبت النقابتان بضرورة افتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية، وكذا ودادية موظفي العدل من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية. وأدان المصدر ما اعتبره تضييقا على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية. من جهة أخرى، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق البرنامج النضالي مرحليا، اعتبارا لنتائج التفاوض القطاعي بين النقابة والوزارة، إذ تم الاطلاع على صيغة ومسار النظام الأساسي، ودعت كافة الفروع لاستمرار التعبئة في مستوياتها، كما تم تفويض المكتب الوطني صلاحية متابعة مسار النظام الأساسي والتفاوض مع الوزارة بشأن تفاصيل تعويضات الحساب الخاص. يذكر أن قطاع العدل الذي بات يشرف عليه وزير تقنوقراطي يضم ثلاث نقابات ذات تمثيلية واسعة بالقطاع، لكن الوزارة الوصية لم تفتح بعد الحوار مع النقابتين اللتين دعتا إلى الانخراط في إضراب لمدة 72ساعة، مع احتمال مزيد من التصعيد بحسب مصدر من الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
