عرف الدخول المدرسي الحالي خصاصا مهولا بأساتذة التعليم الثانوي بسلكيه و خاصة بالإعدادي بمختلف مناطق المملكة حيث ما زال عدد كبير من التلاميذ بدون اساتذة و هو خصاص تحاول مجموع النيابات الإقليمية التغلب عليه بالاعتماد على أوسع عملية تكليفات لتجاوز المشكل حيث فتحت المجال لأساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على شهادة الاجازة ببعض التخصصات للتدريس بالسلك الثانوي رغم الخصاص الذي تعرفه أيضا مؤسسات التعليم الابتدائي حيث اعتمدت على ضم المستويات مما زاد من حدة الاكتظاظ حيث أصبح بعض المدرسين مجبرين على تولي مسؤولية أقسام يتجاوز عدد المتمدرسين بها احيانا الخمسين تلميذا و أحيانا أخرى تدريس كل المواد لمستويات متعددة بنفس الحصة وتجد الدولة مشكلا كبيرا للتغلب على إشكال الخصاص بالموارد البشرية بقطاع التعليم أمام ضعف ميزانيتها و الضغط الكبير من صندوق النقد الدولي و مؤسسات مالية أخرى مانحة للمغرب لتقليص كتلة الأجور مما يؤثر سلبا على عدد التوظيفات السنوية و التي من المتوقع ان تعرف انخفاضا قياسيا سنة 2014 بعد منشور رئيس الحكومة بشأن تحضير ميزانية هذه السنة ينضاف اليها عدد المقبلين على التقاعد و الذين سيعدون بالآلاف بالسنوات المقبلة و هو أمر قد يجبر الحكومة على تسريع وثيرة إصلاح صندوق التقاعد بالرفع من السن المخول للموظف الإحالة على التقاعد و تجدر الإشارة أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين سيكلفون بالتدريس بالسلك الثانوي سيحتفظون بإطارهم الأصلي حيث عمم محمد الوفا الوزير السابق للقطاع مذكرة تمنع تغيير الإطار إلا عبر اجتياز المباريات المهنية.