استبشرت الشغيلة التعليمية خيرا حينما أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا في 7 يناير 2013 تحت رقم 13/003 تحت موضوع التباري لشغل مناصب المسؤولية في الأكاديميات والنيابات واذا كانت الأكاديميات قد كانت في وقت سابق موضوع رفض من رآسة الحكومة تطلب تعديلها فيما بعد لتخرج للوجود بالشكل المعلن عنه يوم الخميس 18 مارس 2013 على علاته اذ أن بعض الذين تم تعيينهم لازالوا يحتلون سكنيات في مناطق مختلفة كما أن هناك من طلب اعفائه وعين في منصب آخر مكرها …. أما مناصب النواب فقد قيل عنها الشيئ الكثير الا أن بلاغ الوزارة الوصية هو الذي أثار نوعا من السجال في عدد من المواقع الالكترونية ( حيث كانت الكفاءة والاستحقاق المعيارين الحاسمين في كل عملية ) فحق علينا طرح تساؤلات عدة خاصة وأن عدد المرشحين وصل الى أكثر من 288 مرشح وخلال عملية الفرز تم الابقاء على 90 مترشح فقط وهنا يأتي السؤال الأول من طرف عدد كبير من المتتبعين : 1 – ماهي المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية في اقصاء 198 ملف انطلاقا من حق هذه الفئة للوصول الى المعلومة ؟؟ وبالعودة الى قرار 7 يناير والذي أعلن عن فتح التباري على 14 منصب نائب اقليمي بالنيابات التالية : بوجدور – تارودانت – تنغير – الحوز – الرحامنة – جرادة – تاوريرت – فكيك – الدريوش – آسفي – بولمان – تاونات – شفشاون – وزان . وبقرائتنا لائحة التعيينات المفرج عنها خلال الأسبوع الفارط يتضح أن التعيينات الجديدة شملت 19 منصبا بدل 14 المعلن عنها وقد تعودنا من الوزارة في الحركات الانتقالية اصدار مذكرات استدراكية في شأن بعض المناصب التي يمكن اغفالها أو شغورها بعد صدور المذكرة الأولى وذلك مالم يحصل من الوزارة في هذه الحالة وهنا وجب طرح السؤال الثاني : 2 – كيف يتم الاعلان عن 14 منصب للتباري وتشمل التعيينات 19 منصب فمن أين جاءت المناصب 5 المتبقية علما بأن المتتبع للشأن التعليمي قد علم مثلا بشغور منصب نائب اقليمي بنيابة تيزنيت وشغور منصب آخر بميدلت بعد وفاة المشمول بعفو الله نائب تارودانت والذي كان قد انتقل الى منصب ميدلت وبوفاته يصبح المنصب شاغرا دون أن يعلن عنه للتباري باقي المناصب الأخرى تبقى حولها أكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟؟؟؟ ان ما تتناقله عدد من المواقع يجعلنا وبدورنا نطرح هذه التساؤلات المشروعة حتى نجنب أنفسنا ووزارتنا الحرج حينما نتحدث عن وزارة التربية والتعليم فبها نتلقى التربية وبمقرراتها نعلم أبنائنا لانريد أن نستبق الأحداث أو نكرر ما قاله أحد النواب الذين أعيد تعيينهم في تعليق له على التعيينات الجديدة بأنها خضعت لمنطق الولاءات الحزبية والنقابية والقبلية ولكن ننتظر من الوزارة اصدار بلاغ تؤكد فيه نهجها السليم والشفاف والكفاءة كمعايير اعتمدت في التدقيق والتمحيص لتولي منصب نائب للوزارة ان السؤالين اللذين طرحناهما وننتظر الاجابة عنهما لايعفينا من أن نتمنى كل التوفيق والنجاح للنواب الجدد ولمدراء الأكاديميات وحظ سعيد للجميع في تحقيق التطور والتقدم لمنظومتنا التربوية