كشفت معطيات لوزارة التربية الوطنية أن حالات العنف بالوسط المدرسي المسجلة من قبل السلطات المختصة ناهزت 2800 في المجال الحضري خلال الفترة الممتدة من 12 شتنبر 2011 إلى 24 يونيو 2012 . وأبرزت المعطيات التي تم توزيعها اليوم الأربعاء (6 مارس)، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب لتدارس العنف في الوسط المدرسي بحضور وزير التربية الوطنية محمد الوفا٬ وبطلب من الفريقين الاشتراكي والدستوري٬ أن هذا العدد يشمل كل الحالات المسجلة بما في ذلك حالات الاتجار في المخدرات واستهلاكها والسرقة، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض بدون مبرر أو انتهاك حرمة المؤسسة. وأبرزت الوثيقة أنه بصرف النظر عن غياب إحصائيات شاملة وعامة انبثقت عن رصد عيني لكل الحالات بكل المؤسسات التعليمية وتغطي كافة التراب الوطني داخل أو في محيط المؤسسة على مدار السنة٬ فإنه يمكن استنتاج حقيقتين تتمثل الأولى في أن العنف أصبح بصفة عامة إشكالية حقيقية تقتضي التصدي لها بكل عزم وحزم وتسخير كل المستلزمات والآليات الضرورية للحد منها٬ مشيرا إلى أن الحقيقة الثانية تتعلق في الرغبة غير المسبوقة لكل مكونات المجتمع المغربي لمحاربة الظواهر المشينة بصفة عامة. وأكدت أن بعض أسباب العنف في الوسط المدرسي المغربي تعود بالخصوص إلى المؤثرات السوسيوثقافية في تداخلها مع الأنشطة التربوية للمؤسسة التعليمية بفعل العلاقة القائمة بين المدرسة وباقي المؤسسات الاجتماعية، خاصة الأسرة وطبيعة التنشئة الاجتماعية والتعويض عن الفشل والتأثر بأفلام ومسلسلات وبرامج العنف وضعف التواصل والتعاون بين المؤسسات الاجتماعية وإدارات المدارس وعدم احترام الضوابط التربوية والقواعد التنظيمية المعتمدة داخل المؤسسة والفصل الدراسي رغم وجود ضوابط تربوية صريحة وواضحة ومنشورة من المفترض أن تشكل تعاقدا بين مكونات المدرسة من إداريين وتلاميذ وأساتذة وشركاء اجتماعيين يحكم سير المؤسسة.