أفاد بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم عن تنظيمها ليوم دراسي من أجل تدقيق تصورها للإصلاح الدستوري وتدارس عناصر المقاربة التي ينبغي اعتمادها في التعاطي مع التعديلات الدستورية من زاوية الرؤية النقابية والاجتماعية، وحدد البلاغ المشار إليه يوم الإثنين 4 أبريل 2011 موعدا لعقد اليوم الدراسي قبل عرض تصور الاتحاد على لجنة المنوني يوم الأربعاء 6 أبريل 2011. وعلمت “هسبريس” من قياديين في النقابة ذاتها أن اليوم الدراسي المشار إليه والذي اختِير له شعار “من أجل إصلاحات دستورية تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، سيُعقد بمقر مجلس المستشارين، وسيحاول الإجابة على سؤال المقاصد الاجتماعية للإصلاح الدستوري وعن الضمانات الدستورية والمؤسساتية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسيعرف مشاركة باحثين ومهتمين من بينهم مصطفى الخلفي الذي سيقدم ورقة تُجمل أهم التصورات المطروحة في الساحة المغربية حول الإصلاح الدستوري، وأحمد بوز الذي سيقد مداخلة بعنوان التمثيلية النقابية جهويا ووطنيا ومؤسساتيا، بالإضافة إلى مداخلة لعبد اللطيف برحو بعنوان المضمون الاجتماعي للجهوية، ومداخلة لمصطفى الرميد بعنوان دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضمانات تنفيذها. من جهة أخرى أدانت نقابة محمد يتيم في بلاغها الذي توصل الموقع بنسخة منه، التدخل “القمعي الهمجي” الذي تعرض له الأساتذة المجازون والدكاترة العاملون بقطاع التعليم المعتصمون منذ 18 فبراير2011 والمبرزون والعرضيون، مطالبة الوزير الأول عباس الفاسي بالتدخل من أجل الاستجابة للمطالب “المشروعة” لأسرة التعليم، مؤكدة فيما يشبه الهجوم أن وزارة اخشيشن تتحمل المسؤولية في الاحتقان الذي وصل إليه القطاع بسبب ما قال عنه البلاغ المذكور سوء تدبيرها للحوار القطاعي وتنكُّرها لعدد من الاتفاقيات سواء على المستوى الجهوي أو المركزي مع النقابات ومختلف الفئات، كما انتقدت نقابة يتيم دخول ولاية الرباط على الخط في الحوار مع المنسقيات الفئوية، معتبرة أن تدخلها يؤكد الارتباك الحكومي ويسهم في تأجيج الاحتقان الفئوي ويفرغ الحوار مع المركزيات النقابية من محتواه. وعلى صعيد الحوار الاجتماعي سجل بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأخرا وصفه بغير المبرر في مبادرة الحكومة للدعوة إلى استئنافه، داعيا الفاسي إلى الاستفادة من دروس الدورات السابقة وأن تكون الدورة التي ستنطلق يوم الاثنين 4 أبريل 2011 فرصة للحكومة من أجل مراجعة تدبيرها للحوار الاجتماعي، وتقديم أجوبة “ملموسة” حول المطالب الأساسية للشغيلة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي وإقرار ترقية استثنائية للأفواج والفئات المتضررة ومراجعة منظومة الأجور ومنظومة الترقية والأنظمة الأساسية الجديدة وحماية الحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال. وأشارت نقابة الإسلاميين في ختام بلاغها إلى أن محطة فاتح ماي لهذه السنة تقتضي تعبئة استثنائية، لانخراط الشغيلة من أجل إقرار إصلاح دستوري ومؤسساتي وسياسي تتبوأ فيه الطبقة العاملة مكانتها اللائقة ويضع الضمانات الدستورية لإقرار وتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
