مراسلة: حاجب ميلود لصحيفة الأستاذ عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا بالرباط بتاريخ 30 يناير 2011 انصب على آخر التطورات في الساحة الاجتماعية والنقابية وتناول بالدرس والتحليل والمناقشة القضايا الاجتماعية التي تأخذ باهتمام الشغيلة المغربية وانعكاساتها على الحياة العامة للمواطنين بصفة عامة، كما وقف عند المراسلة التي بعثها الى الوزير الأول يذكره فيها بأهم البؤر التي تسبب التوثر والاحتقان الاجتماعيين واستحضر الظروف المحلية والاقليمية وما واكبها من أحداث تتفاعل وثيرتها بكيفية متسارعة الأمر الذي يتطلب المزيد من الحذر في اتخاد أي خطوة أو قرار يهم الشغيلة المغربية ولا يدفع الا باتجاه رفع العسف والظلم عنها ليؤهلها لحماية الجبهة الداخلية ويعزز وحدتها وصلابتها.. وللتدكير فإن الرسالة ركزت على مايلي: • بطالة حملة الشهادة المعطلين في الوقت الذي لا تزال فيه بعض أقسام التعليم وغيرها تعاني من خصاص كبير.. • ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة على الخصوص في محيط لا يعرف الا تصاعدا في الأسعار استهلاكا وخدمات، وقد طالب في هذا الشأن بالزيادة في الأجور. • عدم احترام الحريات النقابية التي لازالت الطبقة العاملة تعاني منها طردا فرديا وجماعيا وتكييفا لملفات اضرابات تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي. • عجز وفشل الحوارات القطاعية في الاستجابة للملفات القطاعية المطروحة ووقوف مصالح المالية حائلا أمام تحقيق البسيط منها. • المشاكل والتعسفات التي تطال العديد من المستخدمين في المؤسسات العمومية والشركات الوطنية وتبقى دون حل رغم المطالب النقابية المتكررة ومنها: - الخطوط الملكية المغربية وما مارسته ادارتها من طرد وتنقيل وتنكيل بعض المستخدمين انتقاما منهم على انتمائهم النقابي. - صناديق العمل : التعسفات التي ذهب ضحيتها مستخدمون والذين حبكت ضدهم جميع أنواع الحيل الإدارية من أجل تسريحهم، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول دور الوزارة الوصية في ذلك.. - التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث طال الطرد العديد من المستخدمين الذين قضوا سنوات من العمل امتدت من 15 سنة الى 20 سنة تطالبهم الإدارة بإجراء مباراة لإعادة إدماجهم في حين عمدت إلى توظيفات مباشرة. - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: حيث تواطؤ إحدى النقابات ضدا على مصالح المستخدمين يزيد الإدارة تعنتا في عدم الاستجابة للمطالب الملحة المطروحة.. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إذ يضع هذه البؤر بين يدي الحكومة انطلاقا من مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن مطالب منخرطيه والطبقة الشغيلة بصفة عامة ، يطلب منها أن تسارع إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لرفع الاحتقان وتعزيز سلم اجتماعي مبني على رص الجبهة الداخلية وحماية الطبقة العاملة المغربية ضد عبث العابثين لتفويت الفرصة على الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر ممن تعميهم الحسابات السياسوية الضيقة لافتعال الأزمات والتلذذ باستفحال المشاكل بعيدا عن المصالح العليا لهذا الوطن، كما يدعو المناضلين إلى مزيد من التعبئة واليقضة للوقوف ضد هذه الزمرة التي سخرت نفسها لمعاكسة طموح ومطالب الشغيلة المغربية والنضال من أجل إفشال خططها ومراميها الدنيئة. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إذ يحيي نضال وصمود هؤلاء المستخدمين ويساندهم في معركتهم لانتزاع حقوقهم ورفع الظلم عنهم، يدعو في السياق نفسه إلى عقد مجلس عام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم السبت 5 فبراير 2011 بالمقر المركزي بالرباط للتدارس حول هذه الوضعيات ومتابعة المستجدات. عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حرر بالرباط في 30 يناير 2011
