توصلنا من الجامعة الوطنية للفلاحة ببلاغ جاء فيه: عقد المكتب الفدرالي للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا بمقر الجامعة بالرباط يوم الخميس 13 يناير 2011 ترأسه السيد الكاتب العام للجامعة الحاج إبراهيم زيدوح الذي تطرق في عرضه بتفصيل إلى المستجدات النقابية والوضعية التي تعيشها شغيلة القطاع الفلاحي والمحطات النضالية والاحتجاجية التي يجب اتخاذها لتحقيق مطالبها والتصدي للممارسات التي يلجأ إليها بعض المسؤولين في القطاع الفلاحي. وبعد المناقشة المستفيضة لجميع النقط والتساؤلات التي وردت في عرض الكاتب العام وتدخلات أعضاء المكتب الفدرالي أصدرت الجامعة البيان التالي: ٭ يعبر عن استعداده لخوض جميع أنواع النضال والاحتجاج من أجل حمل الوزارة والحكومة على الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع الفلاحي، ٭ يلح على تفعيل مؤسسة الحوار وأجندته مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا كما تم الاتفاق على ذلك بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين وتخصيص لقاء للجامعة، لتدارس القضايا العالقة التي تمت مراسلة الوزارة في شأنها مع إقرار المساواة بين الفرقاء الاجتماعيين ٭ يندد وبشدة بموقف بعض مديري المكاتب الجهوية والمديريات المركزية والجهوية والإقليمية ويعتبره يهدف إلى خنق الحريات النقابية والرجوع إلى المفهوم القديم للسلطة غير مبالين بأن هذا الزمن قد ولى، ويطالب السيد الوزير بالعمل على الحد من تصرفات بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين وغيرهم والعمل على استئصال العبث والشطط والتظلم الممارس من طرفهم لما لذلك من انعكاسات على حياة الأفراد والجماعات إذ تعد مساسا بمؤسسات العهد الجديد: (مثالا على ذلك: المدير الجهوي للشاوية ورديغة، المدير الجهوي للفلاحة بالشمال؛ المدير الإقليمي بالخميسات؛ المدير الإقليمي بفاس ومدير مركز الأشغال بأحد كورث؛..) ٭ يستنكر بشدة التماطل والتعامل الانتقائي للحكومة إزاء مطالب المهندسين في الوقت التي حسنت فيه وبسخاء الأوضاع المادية لفئات أخرى من الأطر، كما يعبر عن استيائه لعدم جدية الحكومة في الحوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين، ٭ يطالب بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمهندسين ويحمل الحكومة تداعيات الملف كما يطالب كل المهندسين بالنضال داخل إطارهم الوحدوي والشرعي الاتحاد الوطني للمهندسين ويعبر عن مساندته المطلة لكل القرارات الصادرة عن الاتحاد ويطالبه بالمزيد من النضال، ٭ يدعو كافة المهندسين والمهندسات إلى الانخراط في الحركة النضالية والمشاركة المكثفة في كل المحطات الاحتجاجية التي يدعو لها الاتحاد الوطني للمهندسين، ٭ يطالب بالتعجيل بتمديد مقتضيات المرسوم الخاص بحذف السلالم من 1 إلى 4 على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة (مراكز الأشغال، المكاتب الجهوية...) والذي لم ير النور إلى حد الساعة في حين أن النوعية في الوظيفة العمومية قد سويت نهائيا، ٭ يدين التراجع السافر في ملف تفويت السكن لمستخدمي المكاتب الجهوية ومراكز الأشغال رغم موافقة المجالس الإدارية وكذا الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة الفلاحة في اجتماعات نقابية مع الجامعة الوطنية للفلاحة ويتساءل عن من هو المسؤول في التلاعب في هذا الملف رغم انه كان قد قطع أشواطا مهمة في إطار التسوية ويطالب الوزارة بفتح تحقيق في هذا الملف والإسراع بتفعيل تفويت هذه الدور وكذا العقارات المملوكة للدولة تنفيذا لمقتضيات المرسوم المحدث لذلك؛ ٭ يعبر عن استغرابه لابتزاز مجموعة من مستخدمي المكاتب الجهوية ومراكز الأشغال كلوكوس من أجل إفراغ منازلهم عبر دعاوى في المحاكم وذلك بعدما قدموا طلباتهم للإستفادة من السكن كما يعتبره خرقا للاتفاقيات التي تمت مع المركزيات النقابية والدورية الوزارية رقم 182 بتاريخ 99/11/5، علما أن الدولة تخلت عن صيانة هذه الدور مما جعل قاطنيها يقومون بإصلاحها وبمصاريف باهظة ويطالب السيد الوزير بالتدخل بحزم لوقف المتابعات ولمراجعة أحكام الإفراغ من دور السكن بالمكاتب الجهوية ومراكز الأشغال وتفعيل مذكرة وزير الفلاحة الصادرة في سنة 2002؛ ٭ يدين وبشدة التراجع السافر الذي عرفته بعض الملفات مثل ملف التقنين خاصة الترقي من سلم 8 إلى 9 و9 إلى 10 ويلح على مراجعة قانون هيئة التقنيين (سلم 8، 9، 10 مع الحرص على المكتسبات مع إحداث درجة خارج الإطار). ٭ يطالب بإخراج الترقية الاستثنائية العادية وليس 20% عن السنوات 2005/2004/2003 إسوة بمؤسسة السيد الوزير الأول في العهد السابق. ٭ يرفض المرسوم الخاص بالتقييم والتنقيط ومراجعة المساطر الخاصة بالترقية الداخلية. ٭ ضرورة إصلاح النظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد وجعله يتماشى مع متطلبات المتقاعدين، كما يطالب الوزارة الأولى بتفعيل والإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب بصفة عامة بعد الدراسة التي أجرتها مؤخرا. ٭ يطالب بتوفير الظروف الملائمة لكل الموظفين والمستخدمين بالمصالح المركزية والخارجية تتماشى مع التوقيت المستمر بما فيها أماكن الأكل مع التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية حول موضوع إعانات الموظفين والمستخدمين في تحمل تكلفة الأكل. ٭ يتشبث بمراجعة القانون الأساسي للمكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية والذي تمت في شأنه مراسلة السيد الوزير عدة مرات وذلك ضمانا لحقوق الشغيلة وكذا تحفيز شغيلة هذا المكتب بالزيادة في الغلاف المخصص للتعويضات مع اعتماد مبدأ المساواة والإنصاف. ٭ يطالب بالعناية بالموارد البشرية الساهرة على إنجاز ورش المغرب الأخضر وذلك بتحفيزهم باعتماد المساواة في التعويضات عن تحمل المسؤولية والتنقل ومراجعة معايير إسناد هذه التعويضات في جميع مصالح وزارات الفلاحة بما فيها المديريات ومراكز الأشغال والمكاتب الجهوية (تضييق الهامش بين الحد الأدنى والأكبر بين الأفراد وبين المصالح) مع الرفع من غلافها. ٭ تخصيص اعتمادات عادلة لشغيلة مراكز الأشغال والمكاتب الجهوية لتمكين مستخدمي هذه المؤسسات من استفادة من التعويضات عن التنقل وعن المسؤولية بصفة منصفة لأنهم لا يستفيدون إلا من تعويض شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر عن التنقل. ٭ استفادة المستخدمين المنتمين للمكاتب الجهوية ومراكز الأشغال المعينين في مناصب المسؤولية من نفس التعويضات (عن المسؤولية والتنقل) إسوة بزملائهم من الموظفين. ٭ يتساءل عن مآل القرارات والتوجيهات المتخذة من طرف السيد وزير الفلاحة خلال اجتماع يوم 2009/06/25 بمقر وزارة الفلاحة من أجل حل النقط الواردة في الملف المطلبي. ما مصير مراكز الأشغال وهيكلتها الجديدة حسب الدراسة التي هي في طور الإنجاز؟ وكذا المكاتب الجهوية والغرف الفلاحية. ٭ يرفض جميع القرارات الانفرادية والتي تتخذ بتغييب الحوار للإجهاز على المكتسبات التي حققتها النقابة ومركزيتها بنضالات الشغيلة. ٭ تسوية وضعية التقاعد بالنسبة للمرسمين في مصالح وزارة الفلاحة (إرجاع الاقتطاعات التي تمت لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR. ٭ الاستمرار في استقبال الترشيحات لشغل المسؤولية بالمناصب الشاغرة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارات كالسابق، مع تطبيق المذكرة الوزارية في هذا الشأن. ٭ تكثيف وتحريك أجهزة المراقبة والافتحاص ومتابعة وتقييم المشاريع المبرمجة من طرف وزارة الفلاحة؛ ٭ يستنكر عدم البت في الشكايات النقابية المقدم من طرف الجامعة الوطنية للفلاحة وأخذها بجدية؛ ٭ تحصين مخطط المغرب الأخضر من الانزلاقات عملا بمفهوم الشفافية والموضوعية وحست تدبير المشاريع المخصصة في هذا الشأن وكذا الإعانات المخصصة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ٭ مراجعة طريقة إقرار الامتحانات المهنية مع مراعاة وظيفة العمال الذين تعذر عليهم بظروف عملهم الترقي. ٭ مراجعة القوانين الأساسية الخاصة. ٭ مراجعة قانون المعهد الوطني للبحث الزراعي. ٭ مراجعة قانون معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس. ٭ مراجعة قانون الغرف الفلاحية. يهيب بجميع شغيلة القطاع الفلاحي منخرطي الجامعة الوطنية للفلاحة إلى الالتفاف حول جامعتهم والتمسك بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعدم الانسياق وراء سماسرة العمل النقابي والاستعداد إلى خوض جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروعة والوقوف في وجه الشطط الإداري.
