عقد المكتب الفدرالي للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا يوم الخميس 25 شتنبر 2008 برئاسة الكاتب العام للجامعة الاخ الحاج ابراهيم زيدوح وذلك لدراسة الملف المطلبي للعاملين في القطاع الفلاحي من موظفي ومستخدمي وعمال هذا القطاع وكذا برمجة الانشطة النقابية من مؤتمرات جهوية واقليمية والمؤتمر الوطني للجامعة. وقد تطرق المكتب الفدرالي في هذا الاجتماع الى النقط الاساسية التي يجب دراستها مع الحكومة في الحوار الاجتماعي المقبل، والتي همت بالخصوص الوضعية المالية والادارية والمهنية لكل من التقنيين، والمتصرفين، والبياطرة والاعوان والمهندسين والعاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية. وبعد المداخلات والمناقشات التي انصبت على وضعية شغيلة القطاع الفلاحي اصدر المكتب الفدرالي البيان التالي: على ضوء الدخول في الحوار الاجتماعي في الاسابيع القادمة فان المكتب الفدرالي يدعو الحكومة الى التعامل بروح المسؤولية مع الملف المطلبي للجامعة والذي يخص: تعميم التعويض عن العمل في المناطق النائية على جميع العاملين في القطاع الفلاحي ويتساءل لماذا تم استثناء وزارة الفلاحة التي تعتبر من اكثر الوزارات انتشارا في العالم القروي والمناطق النائية. تحسين الوضعية المالية والمهنية للمهندسين وذلك بمراجعة القانون الاساسي لهيئة المهندسين طبقا لتوصيات اليوم الدراسي الذي نظم لدراسة وضعية المهندس وذلك يوم 21 يونيو 2008. اعادة النظر في مرسوم الترقي والتنقيط الذي تم تطبيقه بدون تمريره بمجلس المستشارين. اعادة النظر في التعاضديات الصحية خصوصا طريقة معالجة ملفات المرض والتعويضات. دعم حصص التكوين المستمر واعادة النظر في شروط ولوج المعاهد العليا والمدارس الوطنية. اشراك الجامعة في الاستشارات التي تتعلق بمصير وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها ورفض جميع القرارات الانفرادية. اعادة النظر في التعويضات الخاصة بالمسؤولية (رؤساء المصالح والاقسام والمديرين في القطاع العام وشبه العمومي. اقرار ترقية استثنائية 100 في المائة لسنوات 2003، 2004، 2005، 2006 و2007 وتطبيقها على جميع القطاعات. مراجعة القانون الاساسي للتقنيين مع الحرص على المكتسبات السالفة اعادة النظر في ترقية الاعوان التقنيين المرتبين في 6 الى سلم 8. حدف السلاليم الدنيا من 1 الى 4 طبقا لتصريح فاتح 1996 اعادة النظر ومراجعة قانون المتصرفين والاعوان الاداريين وقانون البياطرة. اعادة النظر في منظومة الاجور شبكة الارقام الاستدلالية مع الاخذ برفعها تصحيحا للقوة الشرائية المتدنية بتراجعات قيمة الدرهم والتضخم رفع غلاف التعويضات عن التنقل والساعات الاضافية والمنح السنوية. مراجعة نظام التقاعد عامة والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR اسوة بالانظمة المتقدمة مراجعة نظام الضريبة على الدخل (الاجر) للتخفيف من وطأة الاسعار على ميزانية الاسرة. ادماج اساتذة وموظفي المعاهد الفلاحية التي تسير بطريقة مستقلة كباقي زملائهم المنخرطين في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR مراجعة نسبة الامتحانات وطريقة اجرائها لتمكين جميع الشرائح من الاستفادة. يدعو المكتب الفدرالي شغيلة القطاع الفلاحي الى التحلي باليقظة والحيطة والتعبئة الشاملة والالتحام حول نقابتهم العتيدة الجامعة الوطنية للفلاحة تحديا للتحديات المنتظرة باسترسال النضال للمزيد من المكاسب.