على إثر الموضوع الذي تم نشره بجريدة الساحل الشمالي في عددها السادس بتاريخ 10 يوليوز 2012م ، تحت عنوان "محام بتطوان يحدث أضرارا بالمسجد والمصلون يشتكون" قام المعني بالأمر برفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، يصرح من خلالها بكون المقال مس بكرامته ومعتقده الديني وأنه تضمن عبارات القذف والتجريح . وعليه فقد تم استدعاء رئيس التحرير من طرف الشرطة القضائية المجموعة الرابعة بمفوضية الشرطة يومه 03/08/2012م بعد صلاة ظهر يوم الجمعة للاستماع إليه وتحرير محضر في الموضوع. وتنويرا للرأي العام نعيد نشر الموضوع من جديد والذي استندنا فيه إلى شكاية المصلين مذيلة بأكثر من ثمانين توقيعا علاوة على نسخة من محضر المعاينة من طرف مفوض قضائي تتوفر الجريدة على نسخ منهم. وللإشارة فإن ملابسات ووقائع المسجد الذي أحدثت به أضرار من طرف المحام "عبد اللطيف قنجاع" كلها موثقة بالصوت والصورة على موقع اليوتوب وعلى صفحات المواقع الإلكترونية المحلية والتي تصف المحامي مباشرة ، بأوصاف يستحي الإنسان عن ذكرها غير أنه لم يحرك في الأمر ساكنا ، مما يطرح عدة علامات الاستفهام حول لجوءه إلى وضع شكايته ضد الساحل الشمالي والتي تتوفر على جل الوثائق والصور والفيديوهات التي تثبت صحة مانشر. نص المقال: محام بتطوان يحدث أضرارا بالمسجد والمصلون يشتكوون. يشتكي مجموعة من المصلين رواد المسجد الكائن بقيسارية أرندة شارع الجزائر وشارع السلطان مولاي الحسن بتطوان من السلوكات اللاقانونية التي يحدثها محام بتطوان لبيت الله دون مراعاة حرمة الصلاة والمصلين. وتعود وقائع المشكل إلى إقدام المحامي موضوع الشكاية الكائن بالطابق الأول فوق المسجد هذا الأخير تقول الشكاية نظرا للاكتظاظ الذي يعرفه ونظرا للتقلبات المناخية اضطر المحسنون إلى وضع واقية أو ما يعرف ب(الباش) اتقاء لحر الصيف وبرودة الجو، كل ذلك تضيف الشكاية تم بترخيص من البلدية تحت رقم 3749/ قتم بتاريخ 30 ماي 2012م ، غير أن المشتكى به عمد إلى تمزيق الباش وتقطيعه بواسطة السكين بتاريخ 15/06/2012م، وقد تم تحرير محضر المعاينة من طرف مفوض قضائي بنفس تاريخ التمزيق (نتوفر على نسخة منه) والذي أثبت الأضرار التي لحقت بالمسجد. ويطالب المصلون من خلال الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان والتي نتوفر على نسخة منها فتح مسطرة بحث وتحقيق دقيق ومستعجل في النازلة ومتابعة المشتكى به في شأن موضوع الشكاية ومعاقبته طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما شدد المشتكوون في ذات الشكاية على الإنصاف في رد الحق والاعتبار مع مطالبتهم بالتعويضات عن الخسائر التي سببها المحامي جراء فعله الجرمي تقول الشكاية. الفيديوهات :