فجرت صراعات نشبت بين سيدة وزوجها المحامي فضيحة تزوير في وثيقة رسمية، بعد أن اتهمت المشتكية زوجها المحامي بتغيير مهنته في عقد الزواج، على إثر رفعه دعوى قضائية ضدها انتهت بإصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، إذ تم إيقافها في المطار حينما كانت تهم بمغادرة المغرب نحو أوربا. وتبين هذا التزوير، من خلال الوثائق التي أدلت بها المشتكية لدى الجهات المختصة، حيث أن عقد الزواج تضمن مهنة «أجير» بدل محام، علما أن هذا الأخير كان يزاول المحاماة قبل التاريخ الوارد في عقد الزواج، ومن ضمن الوثائق التي تتوفر عليها «المساء» إشهاد عن تنازل المحامي عن ملف تنفيذي يعود تاريخه إلى سنة 2007. وحسب الشكاية التي تقدمت بها المشتكية ضد زوجها لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن أسباب إيقافها بالمطار تعود إلى شكاية تقدم بها زوجها، قبل مغادرتها أرض الوطن، متهمة المحامي بتعزيز الشكاية بعناوين مزيفة لم يسبق للزوجة أن قطنت فيها بشكل نهائي، وهو الأمر ذاته الذي يؤكده محضر معاينة قام به مفوض قضائي لفائدة المشتكية. وبالرجوع إلى نسخة من محضر المعاينة والاستجواب، فإن المفوض القضائي صرح بأن العنوان المدرج في الشكاية، ناقص مما تعذر معه القيام بالإجراءات المطلوبة، وهو الأمر الذي دفع المشتكية إلى التصريح بأن الشكاية التي تقدم بها زوجها المحامي كيدية وتتضمن اتهامات واهية. من جهته، صرح المحامي في محضر استماع لدى عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس، والذي يتهم فيه، بدوره، زوجته بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في محرر رسمي، بكونه تعرف على المشتكى بها في الديار الإسبانية عندما كان يقضي إجازة سنوية هناك، وتوطدت علاقتهما واستقر رأيهما على الزواج وانتهى الأمر بعقد القران بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحاته، أنه بعد عقد القران اتضح له أن المعنية بالأمر متزوجة من رجل أجنبي فرنسي الجنسية وأنها غادرت الديار الإسبانية برفقته لتقيم معه بفرنسا، وأنه يتوفر على شهادة إدارية مزورة مقدمة من طرف المشتكى بها.