منذ سنة 2009، والمواطنة مليكة الحداد تعيش حالة من التشرد والجرجرة أمام المحاكم والإدارات دون جدوى، وذلك على خلفية إقدام إحدى جاراتها التي تقطن في الطابق الأرضي حيث يتواجد منزل المشتكية الكائن بشارع كابول ساحة المسجد رقم 22 بتطوان، على إغلاق ممر عمومي في وجه هذه الأخيرة بعد عمدها لبناء سورين وإحداث باب حديدي دون ترخيص، مما تسبب لها في عدة أضرار، تتجلى أساسا في صعوبة ولوج المشتكية إلى منزلها، إضافة إلى المضايقات والاستفزازات التي تمارسها المشتكى بها رفقة بناتها الأربعة في حق المشتكية، وذلك لإرغامها على بيع منزلها لهن بالثمن الذي أردن، رغم كونها اشترته بواسطة قرض بنكي سنة 2007 لازالت تؤدي ديونه بالتقسيط إلى يومنا هذا، حسب ما أكدته لنا. هذه الاعتداءات التي تعرضت لها المشتكية، امتدت حد الاعتداء عليها جسديا بتاريخ 31 غشت 2009 منحت لها على إثره شهادة طبية تثبت مدة العجز في 10 أيام، كما عمدت المشتكى بها إلى إغلاق الدرج المؤدي إلى منزلها بواسطة باب آخر حارمة إياها من المرور إليه لحد الآن، بحيث لا تجرأ على التقرب منه، رغم توفرها على كل حوائجها به، وإثر ذلك تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان مسجلة تحت رقم: 2735/3101/2009، إلا أن المفاجأة التي لم تكن في حسبان السيدة المشتكية، هو قيام رجال الأمن بالتستر على محضرها الذي لم يتم إرجاعه إلى السيد وكيل الملك منذ تاريخه وإلى يومنا هذا، والسبب في ذلك، يعود إلى كون أحد جيرانها المدعو (ع.و) والملقب ب"القصري" يشتغل بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بولاية أمن تطوان هو من قام بهذه المكيدة، حسب تصريح المشتكية التي تضيف "أنه هو الذي يقف وراء المشتكية ويشجعها على أفعالها وممارساتها ضدي موفرا لها الحماية الكاملة". ورغم تأكيد المفوض القضائي في محضر إثبات الحالة كل ما ذكرته المشتكية في شكايتها الموجهة إلى وكيل الملك، وكذلك محضر المعاينة الذي أنجزته اللجنة الموفدة إلى عين المكان من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وقيام هذا الأخير بإرسال إشعار في الموضوع للمشتكى بها قصد إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ورفع الضرر عن المشتكية، فقد أبت هذه الأخيرة إلا أن تستمر في غيها ضاربة كل القوانين عرض الحائط مستقوية بالجهات التي تدعي حمايتها. هذا، وقد أكدت المشتكية في تصريحها لنا، أن السيدة التي باعت لها المنزل هي الأخرى اضطرت للقيام بذلك بعد معاناة طويلة مع المشتكى بها إلى جانب رجل الأمن المذكور. محمد مرابط