أفادت جريدة "الأخبار" أن مصدر من داخل مجلس مرتيل، كشف بحر الأسبوع الجاري، أن لجوء الجماعة الحضرية لخدمات شركة خاصة في إطار اتفاقية لجمع الكلاب الضالة ومحاربة الظاهرة المشينة، أثار جدلا واسعا بخصوص نوع الأعمال التي ستباشرها الشركة المذكورة، والميزانية التي سيدفعها المجلس من المال العام، وطرق التتبع والمراقبة، ومدى الحرص على احترام حقوق الحيوان وتوجيهات وزارة الداخلية في الموضوع. وأضاف المصدر نفسه "للأخبار" أن جماعة مرتيل، قامت بطرح النقطة المذكورة، للمناقشة والتصويت والمصادقة خلال أشغال دورة شهر ماي المقبل، حيث أبدت المعارضة رغبتها في إشراك المجتمع المدني في القرار المذكور، ودعوته للحضور من أجل متابعة أطوار النقاش، لأن ظاهرة الكلاب الضالة تقلق الزوار والسياح والسكان أيضا، وسبقت المطالبة بوضع حد لها باللجوء إلى قرارات واضحة، خارج التدابير المؤقتة خلال فترة الصيف بشكل خاص. واستنادا إلى المصدر عينه فإن الشركة الخاصة التي سيتم التعاقد معها في حال المصادقة من قبل المجلس والسلطات الوصية بمرتيل لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة، المفروض فيها توفير بقعة أرضية كفضاء مناسب لعيش الكلاب الضالة، وجمعها باستعمال طرق حديثة، وتلقيحها ضد داء السعار وبعض الأمراض الأخرى، قبل تكليف مختصين بعملية إخصائها تفاديا للتكاثر، مع توفير الطعام والشراب في إطار حفظ حقوق الحيوان، وما ينص عليه الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الجاري بها العمل. وتواصل مجالس بالمضيق وتطوان، استعمال وسائل بدائية لجمع ومحاربة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة لا تتعدى سيارة وقفص حديدي، حيث يتم إطلاق سراح الكلاب ضواحي المدن، لكن سرعان ما تعود إلى الأحياء بسبب غياب الطعام بالغابات وعدم تأقلمها في الاعتماد على نفسها للصيد، حيث تعتمد بالمدن على حاويات الأزبال وما يجود به بعض السكان من بقايا الطعام. وكانت اللجان المكلفة بجمع الكلاب الضالة بمدن إقليمالمضيق، واجهت صعوبات في أداء مهامها وجمدت مؤقتا الدوريات التي باشرتها بمجموعة من الأحياء، وذلك بسبب تبعات الصراع مع عدد من الأشخاص الذين يدعون الدفاع عن حقوق الحيوان، وقام بعضهم بالتدخل والعمل على إطلاق الكلاب الضالة المحتجزة بسيارة مخصصة للغرض، فضلا عن تهديد أعضاء اللجان المكلفة وتعريضهم للسب والشتم، بحجة أن الكلاب لا يضر وجودها داخل المدن، ومن حقها العيش بالأحياء، في حين تتوصل السلطات المحلية المعنية بعشرات الشكايات المتعلقة بخطر وجود الكلاب الضالة بمحيط مؤسسات تعليمية، وتجمعها بشوارع رئيسية.