اقتراحات لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة

كثرت الدعوات من أجل وضع حد لظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة التي تجوب الأحياء والشوارع في المدن الكبرى والصغرى على حد سواء، فرادى أو مجموعات، وتثير الهلع والرعب لدى العديد من فئات السكان، وخاصة الأطفال والنساء، وكل من يعتقد بنجاستها دينيا، أو مصاب بفوبيا الكلاب. كما أن منظر بعضها يوحي بالاشمئزاز حينما تكون في حالة هزيلة، أو مصابة بأمراض جلدية كالجرب، وما تحمله من طفيليات، ما لم تكن مصابة بوباء السعار الذي تنتقل عدواه بسهولة بواسطة الخدش أو العض، أو مجرد ملامسة ومداعبة وعن طريق اللعاب، ومرض الأكياس المائية ومرض الليشمانيا الحشوية. هذه الدعوات تنشر في الصحافة الورقية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت مكتوبة أو في شكل فيديوهات، وتتوجه بالخصوص لمجالس الجماعات الترابية والسلطات المسؤولة عن حفظ الصحة.
إن انتشار الكلاب الضالة بالحواضر يشكل إزعاجا للسكان بما تحدثه من ضوضاء ناتج عن النباح ليلا والاقتتال في ما بينها للاستحواذ على الأكل، وخاصة خلال فترات التناسل، حيث تجلب الإناث أسرابا من الذكور، تطوف الشوارع، وقد تحدث الأذى لمن صادفته في طريقها. وتقوم ببعثرة أكياس النفايات التي توضع أمام المنازل في انتظار قدوم شاحنة النظافة، وحتى حاويات القمامة الكبيرة لا تفلت من عبثها بحثا عن الطعام، مما يؤدي إلى تناثر القاذورات بالشارع العام.
وإن كانت هذه الظاهرة معروفة منذ سنين، أو حتى عقود، إلا أن تكاثرها سنة بعد أخرى أصبح يزعج السكان ويلوث المكان. وفي الآونة الأخيرة بدأ التفكير بمحاولة معالجتها بشكل حضاري، والتعامل معها بطرق رحيمة ومقبولة من طرف المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بعد أن فشلت التدابير السابقة التي كانت تلجأ لقتل هذه الحيوانات سواء باستعمال الذخيرة الحية أو عن طريق التسميم، وهي وسائل أبانت عن انعدام أخلاقياتها باعتبار هذه المخلوقات كائنات حية من جهة، ومن جهة أخرى فإن جثثها تحدث تلوثا يضر بالبيئة، ويجذب إليها حيوانات وحشرات تقتات منها. وهذه الطريقة العتيقة منذ الأزمنة الغابرة لم تبق مقبولة بحيث أصبحت تثير انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات، وتتطلب بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر.
المحاولة الأخيرة تكمن في إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة بين وزارة الداخلية بالإشراف المباشر لمديرية الجماعات الترابية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيأة الوطنية للأطباء البياطرة، وذلك شهر فبراير 2019. وجاءت هذه المبادرة استجابة للمطالب التي تلح على تسطير خطة وطنية لتعزيز الوقاية الصحية، وضمان سلامة المواطنين، وتخليص الساكنة من الأخطار الناجمة عن وجود هذه الحيوانات مشردة، إما متخلى عنها، أو مطرودة أو هاجرت من البوادي نحو المراكز الحضرية، بحثا عن الأكل، بحيث تتغذى على النفايات وبقايا الأطعمة التي تطرح في الأزقة وقرب المكبات، وفي المذابح وأوراش السلخ. تهدف الاتفاقية الإطار إلى النهوض الوقائي بالقطاع باعتماد مقاربة شمولية ترتكز على ضوابط علمية أثبتت نجاعتها في العديد من الدول التي كانت تعاني من المشكل نفسه، وكثير منها استطاعت الحد من الظاهرة باستعمال خطة TNR التي تعني اصطياد كلاب ضالة من أجل تعقيم الإناث، وإخصاء الذكور عن طريق عملية جراحية، ثم تلقيحها ضد داء الكلب، وإعادتها إلى أماكنها التي ألفتها. ويستحسن محاولة القيام بهذه التدابير في الصغر كي تكون أقل تكلفة، وذات فعالية أقوى. علما بأن إناث الكلاب تلد من 6 إلى 8 جراء، وتستمر فترة حملها ما بين 56 و72 يوما، وقد تلد مرتين في السنة. أما الذكر الواحد فيستطيع أن يلقح أكثر من أنثى يوميا، ما يعني أن إفلات ذكر واحد من عملية الخصي يعيد الوضع إلى سابق عهده بازدياد أعداد الكلاب.
والكلاب بصفة عامة هي إحدى أنواع الثدييات المصنفة ضمن قائمة الكلبيات اللاحمة، تم تدجينها منذ فترة زمنية ما بين 14000 و15000 سنة. وأطلق على هذا الحيوان أفضل صديق للإنسان، لأنه يتصف بالوفاء، بحيث يتذكر صاحبه حتى ولو انقطع عنه فترة زمنية طويلة، وهو لا يؤذي متعمدا، ولكنه يهاجم عند استفزازه ويقوم بحماية صاحبه وحراسة متاعه. وتعيش الكلاب فترة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 12 سنة، وهي تحتاج إلى غذاء ومأوى وعناية بالنظافة درءا للطفيليات التي تصيب أجسامها. ورغم تعرض الكلاب للتشرد، فإنها تحافظ على طبيعتها الأصلية، بحيث تعيش في جماعات وتتخذ مكانا قارا تأوي إليه وتحميه من محاولة احتلاله من كلاب غرباء.
إن الشروع في تنفيذ اتفاقية الإطار لا يزال متعثرا رغم تخصيص اعتمادات تفوق 60 مليون درهم ضمن قانون المالية لسنة 2020، لمحاربة الكلاب والقطط الضالة، كما يدخل في إطار هذا المبلغ محاربة الجرذان والصراصير وباقي عمليات التطهير الأخرى، ربما يعود ذلك لتزامنه مع الحدث الطارئ المتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد الذي فرض حالة الطوارئ وعطل سير العديد من المشاريع. وأكد تقرير لوزارة الداخلية سنة 2019 بأن حوالي 140000 من الكلاب الضالة يتم القضاء عليها مع تطعيم 65000 شخص ضد السعار سنويا. وحسب وزارة الصحة فإن داء السعار أودى بحياة 18 شخصا سنة 2018. كما أن تنفيذ الاتفاقية المذكورة يتطلب المرور عبر مراحل تتعلق بتجميع الكلاب في أماكن محددة ومسيجة، والقطط في أقفاص خاصة لهذا الغرض، ضمن ضوابط علمية تحترم معايير الرفق بالحيوان، وترقيمها باستخدام حلقة في الأذن مثلا تحمل رقما تسلسليا وحيدا لضبط وتسهيل مراقبتها وتتبع تنقلها.
وقد رحبت العديد من الهيئات والجمعيات المهتمة برعاية والحفاظ على الحيوان بهذه الاتفاقية، وأعلنت استعدادها للعمل ضمن فرقها. لكن هذه الحيوانات أصبحت لها حقوق، وبالتالي لا ينبغي تركها عرضة للطبيعة، بل من اللازم تلاؤمها مع حاجة الإنسان لها، في إطار الحفاظ عليها باعتبارها موروثا وطنيا ينبغي حمايته من الانقراض، مثلما حدث لحيوانات أخرى، وخاصة البرية التي كانت تعيش على ما توفره لها الطبيعة.
إن وجود مختلف أنواع الحيوانات يخلق نوعا من التوازن البيئي، والقضاء عليه سواء بالإبادة أو عدم الاهتمام من شأنه أن يحدث خللا يصبح من العسير تداركه. ومما يجب الانتباه له في إطار معالجة الظاهرة، اللجوء إلى عملية شمولية بالقضاء التدريجي على الكلاب المشردة، مع ضرورة الحفاظ على تلك المملوكة، وأغلبها بالبوادي التي تعتبر أصل مصدر تصديرها إلى المراكز الحضرية بالتخلي عن الفائض منها وعدم الاهتمام بها، لذا ينبغي إحصاؤها في عين المكان وترقيمها وتسجيلها ووضع بطائق خاصة تصلح للتلقيح الدوري وفرض تأمين ولو رمزي لها، وتحسيس أصحابها بالعمل على حصر توالدها في حدود ما يحتاجونه، فالفائض الذي يتم التخلي عنه يكون رافدا لإغراق الحواضر منها. هذا مع الإبقاء على عملية التكاثر مستمرة. فلا بد من التحكم في الظاهرة بالمنبع. لأن الكلاب الضالة باستمرارها على هذا الوضع ستعود إلى الحالة البرية، أي حالة التوحش. وهي حاليا تسبب مشاكل عامة وخطيرة سواء على صحة الحيوان، أو على سلامة الإنسان ورفاهيته. كما أن لها تداعيات كبيرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والدينية والسياسية.. إلخ.
ولكي تكتمل العملية وتؤتي نجاعتها، ولو بالتدرج ولسنوات، فإنها تتطلب سن قانون تنظيمي يضبط امتلاكها والتحكم فيها، ويهدف إلى الحد من الأمراض الحيوانية المصدر، وضمان رفاهية الحيوانات بالسيطرة على تجمعاتها. بما في ذلك التوجه مباشرة إلى مالكي الكلاب، وخاصة تلك المحلية الأصل، وأغلبهم بالوسط القروي، لتحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم (مسؤولية مالك الحيوان)، وإلزامهم بالتحكم فيها عن طريق إخضاعها لمعايير وضوابط خاصة، كمسك بطاقة التلقيح والتأمين المفترض، وعدد مرات حمل الإناث، وكل ما هو ضروري، وذلك بعد حصر أعدادها في إطار ترقيم تسلسلي للكلاب الأليفة، مع العمل على تحديد تناسلها في حدود الحاجة إلى تزايدها.
إن برنامج التحكم في تعداد الكلاب، سواء المتشردة أو الأليفة، يكون هدفه محددا مسبقا من أجل تخفيض أعدادها عند مستوى معين، والعمل على صيانته وإدارته بطريقة علمية ومعقلنة. فبالنسبة للكلاب الأليفة ينبغي تحديد مالكيها، سواء كان فردا أو أسرة أو منظمة تهتم بالحيوان، مع إقرار عتبة من التسامح تحدد الكثافة القصوى للكلاب بالنسبة للفرد في ما يتعلق بالموارد التي تؤمن معيشها من طعام وماء ومأوى وقدرة الساكنة على توفيرها.
ومن المفروض أن يكون للبرنامج هدفا معينا للحفاظ على هذا الصنف من الثروة الحيوانية وديمومة استمراريتها، من ذلك مثلا:
تحسين صحة ورفاهية الكلاب سواء الضالة منها أو التي تعمد على مالك يأويها.
تقليص عدد الكلاب الضالة إلى عتبة مقبولة.
تحسيس مالكي الكلاب بالمسؤولية التي تطالهم حماية لحقوق الحيوان، وإشعارهم بالمسؤولية المدنية وحتى الجنائية التي تترتب عن فعل الحيوان، اعتبارا لسلطته عليه، وكونه حارسا له.
المساهمة في خلق كلاب محصنة ضد داء الكلب أو خالية منه.
تقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى حيوانية غير داء الكلب، والسيطرة على المخاطر المنقولة عن طريق الكلاب والتي تهدد صحة الإنسان كالطفيليات بمختلف أنواعها، والحد من الآثار الضارة بالبيئة والحيوانات الأخرى.
وأيضا منع الاتجار غير المشروع بالحيوانات وتصديرها أو استيرادها خارج التراخيص القانونية.
ولتسهيل مهمة عمل الهيأة التي تسهر على تنفيذ اتفاقية الشراكة على الصعيد المحلي يستحسن إشراك فروع الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الحيوان والرفق به، وكذلك جمعيات الأحياء، باعتبار المجال البيئي وراحة السكان يدخل ضمن اهتمامها، بالإضافة إلى تنظيمات محلية أخرى ترغب في المساهمة في العملية بصفة تطوعية، وخاصة من حيث التوعية والتتبع لنجاح إنجاز البرنامج واستمراره إلى حين السيطرة على مجموع الكلاب.
مقتضيات عامة:
بالنسبة للكلاب الأليفة ينبغي أن يتحمل المالك مسؤولية السيطرة عليها، وعلى نسلها طوال حياتها، أو تسليمها إلى مالك جديد وفق ضوابط محددة، كما يجب على المالك التأكد من سلامة كلبه، وأن يحافظ عليه محميا قدر الإمكان ضد الأمراض المعدية (من خلال التطعيم ومكافحة الطفيليات) وأن لا تتوالد بطريقة غير مرغوب فيها باستعمال وسائل منع الحمل أو التعقيم. وعلى المالك أن يتعرف بوضوح على كلبه إما بحضوره الدائم بمقر سكناه، أو بوضع وشم عليه، أو عن طريق الرقمنة بواسطة رقاقة توضع في أذنه، أو غير ذلك عند غيابه عن مأواه، وهو ما أصبح مطلوبا بموجب القانون، وبناء على قاعدة البيانات المركزية. كما يجب على المالك اتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع الكلب من الخروج عن نطاق السيطرة، ويحدث مشاكل اجتماعية أو بيئية. لذا فإن تحديد مسؤولية مالكي الكلاب يؤدي إلى تقليص تشردها والحد من تكاثرها.