يبدو أن الدعم الغير المباشر الذي حصل عليه مؤخرا الوزير المثير للجدل "عبد اللطيف وهبي" سواء من التحالف الحكومي أو من طرف كبار رجال الدولة العميقة، جعله يقترب من فرض هدنة أو سلام "الديكتاك" على جموع المحامين والمحاميات بالمغرب. وفي هذا الصدد كشفت مصادر جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية مصادر جد مقربة من الوزير "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا الأخير سيقوم بجولة أخيرة من المفاوضات مع ممثلي هيأة المحامين والمحاميات بالمغرب وهي مفاوضات تشبه عقود الإذعان أو اتفاقية "فيرساي" الشهيرة بالسلم المفروض او" الديكتاك". من جهة أخرى أوردت مصادر جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية ان عيون وكاميرات الوزير "عبد اللطيف وهبي" المبثوتة بمختلف محاكم المملكة تخبره بأن بعض المحامين والمحاميات، يقومون بالإجراءات القانونية والمرفقية خلسة وهو مؤشر على حدوث تصدع وشرخ كبير في جسم مؤسسة الدفاع والنقابات الممثلة لها الأمر الذي سيعمد الوزير السياسي" عبد اللطيف وهبي" باستثماره بذكاء في معركة تكسير العظام التي تدور رحاها بينه وبين جموع المحامين والمحاميات. وكان الوزير عبد اللطيف وهبي بحكم تكوينه السياسي راهن على الوقت وعمليات الكر والفر في معركته الضارية ضد المحامين حيث سافر إلى "جنيف" خلال الأسبوع الأول من بداية الاحتجاجات العارمة ضده، للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما سافر إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي بمملكة هولندا ، خلال اجتماع مجلس جمعية هيأة المحامين بمدينة الداخلة وذلك تفاديا للاصطدام المباشر في وقت ذروة الغضب. لكن بعد أن أخذ علما بخفوت منسوب الاحتجاجات، عاد عبد اللطيف وهبي للقيام بهجمات مرتدة على جموع المحامين والمحاميات، بكل شراسة حيث استمر في نعتهم بالمتهربين المتملصين من أداء الضرائب، واتهامهم بكونهم يحاولون ضرب العدالة الضريبية وان يتمتعوا بامتيازات تجعلهم فوق القانون وفوق المواطنين والمواطنات المغاربة. يذكر أن المحامي السابق ووزير العدل الحالي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصمم على خوض الحرب "البونيقية" الدائرة رحاها بينه وبين جموع المحامين إلى نهايتها حيث تشير المصادر المقربة من الدائرة الضيقة له، انه لن يتراجع عن تضريب اعمال المحامين وشركات المحاماة مهما كلفه الأمر من كلفة سياسية باهضة.