عاينت جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية صباح أمس الاثنين 14 نوفمبر 2022وجود غياب تام للمحامين والمحاميات المزاولين لمهامهم ومهامهن بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والتجارية داخل نفوذ الدائرة القضائية التابعة لمدينة طنجة. ولقد جاء هذا الغياب الجماعي للمحامين والمحاميات تنفيذا للمقررات الصادرة عن هيئات المحامين بالمغرب من أجل إسقاط المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023خاصة الشق المتعلق بالحجز من المنبع . كما تأتي هذه الأشكال الاحتجاجية القوية والمتمثلة في مقاطعة الجلسات وجميع انواع الإجراءات المسطرية كرد على تصريحات وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الاستاذ "عبد اللطيف وهبي" الذي يتهم المحامين بكونهم مجموعة من المتهربين الذين يرفضون أداء الضرائب ويتملصون من أداء الأعباء والواجبات الوطنية كما هو منصوص عليه في الدستور أسوة بباقي المواطنين والمواطنات المغاربة. يذكر ان الصراع بين المحامي السابق ووزير العدل الحالي "عبد اللطيف وهبي"، دخل مرحلة تكسير العظام حيث لا زالت كل الأطراف متشبثة بمواقفها الأمر الذي ينذر بحدوث مزيد من الاحتقان داخل منظومة العدالة ربما قد يدفع جهات عليا للتدخل من أجل وضع حد لهذه الحرب البسوسية.