يبدو أن الحرب "البونيقية" الدائرة رحاها بين المحامي السابق ووزير العدل الحالي المشارك في التحالف الحكومي "عبد اللطيف وهبي" من جهة وجموع المحامين والمحاميات بالمغرب لا زالت تتفاعل يوميا، منذرة بحدوث عواقب جد وخيمة لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه في ظل تصلب المواقف على طرفي النقيض. "إن الشخص حينما يكون له دخل وأملاك وهو يشتغل في القطاع الخاص، ولم يستطع تبرير من أين تحصل على هاته الأموال او الأملاك فإننا نكون إزاء تبييض الأموال" يقول الوزير عبد اللطيف وهبي. في نفس السياق هدد وزير العدل بمتابعة المحامين الذين لا يدفعون الضرائب قائلا " عندما تدفع فقط 10 آلاف درهم في السنة للإدارة المكلفة بتحصيل الضرائب مما يعني 30 في المائة وهذا إقرار أن الدخل السنوي لا يتعدى 30 الف درهم للشخص المصرح ، إذن من أين جاءت الأملاك والسيارات والعقارات، هذا تهرب واضح وسننتقل إلى هذه المرحلة اي مرحلة المتابعة " يقول الوزير عبد اللطيف وهبي. وفي الختام كشف الوزير عبد اللطيف وهبي أنه توصل بتقرير دولي صادر عن مؤسسة دولية يكشف أن المحامين بالمغرب يتملصون من أداء الضرائب لفائدة الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يعرض سمعة المغرب الدولية لضرر كبير خاصة مع شركاءها الدوليين والجهات المانحة.