وهبي: 95 بالمائة من المحامين لا يصرحون سوى ب"عشرة آلاف" درهم سنويا لإدارة الضرائب

جدل كبير جدا، ذلك الذي أعقب ما صرح به "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل (المحامي)، خلال حلوله بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أكد أن: "95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب".
وشدد "وهبي" أن هذا الرقم يبقى "مخيفا"، قبل أن يؤكد أنه سيعمل على عقد اجتماع مع الإدارة العامة للضرائب، بغية إجراء دراسة لمعالجة مسألة "تضريب" نشاط المحامين وإيجاد صيغ تلائم خصوصية المهنة.
كما أوضح وزير العدل أن هذه الخطوة (تضريب المحامين) تأتي في سياق عزم إدارة الضرائب إجراء عمليات تفتيش ضريبية لمكاتب المحامين بالمغرب، وهي الخطوة التي تحفظ عنها "وهبي"، مشيرا إلى أنها تشكل خرقا للسر المهني.
وفي المقابل، أكد "وهبي" أنه اقترح على إدارة الضرائب حلا بديلا، يتمثل في أداء المحامين ضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون عليها، يتم دفعها مع المصاريف القضائية وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه.