أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مساء أمس الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد، من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل ب”تطبيق القانون” في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.
وجاء في بلاغ وزارة أمزازي أنه ”في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بإلتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فإن بعض الجهات لاتزال تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم، وتأدية واجبهم”.
وقد توصل المديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية صباح اليوم الاثنين بمراسلات من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يطالبونهم فيها بضرورة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين وموافاتهم بأسماءهم خلال أجل لا يتعدى 21 مارس 2019.
وتأتي هذه التطورات مع دخول الأساتذة المتعاقدين، أسبوعا جديدا في الإضراب الوطني.