قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، إن "جهات تحاول الضغط على الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم"، في إشارة إلى استمرار "الأساتذة المتعاقدين" في خوض أشكال احتجاجية تصعيدية. وأوضحت وزارة التعليم، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه "في الوقت الذي أوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ما زالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة". وأضاف المصدر ذاته أن "الوزارة انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف". وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر". وجددت الوزارة دعوتها إلى "تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس".