كشفت مصادر أن المعاش الإستثنائي الذي حصل عليه عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عمق من نزيف شعبية الحزب بمدن الشمال، وتسبب في خلافات ونقاشات حادة بين الأعضاء، فضلا عن فشل القياديين في تبرير ما كشف عنه بنكيران من استفادته من معاش استثنائي يبلغ 9 ملايين سنتم شهريا. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأعضاء "الدراويش" داخل حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية بمدن تطوان والمضيق والفنيدق وواد لو وشفشاون...، أصيبوا بالصدمة عند اعتراف بنكيران بحصوله على معاش استثنائي، وذلك بسبب الصورة التي رسموها في أذهانهم عنه كشخص زاهد في الدنيا ولا يطلب تعويضا أو منصبا، فضلا عن حديثه، أثناء اللقاءات والاجتماعات، عن التضحية بدون انتظار مقابل، وأن من يخدم الأجندة السياسية للحزب والمرجعية الإسلامية يجب أن ينتظر جزاءه في الآخرة. وحسب المصادر ذاتها، فإن خرجة بنكيران "الفيسبوكية" التي اعترف فيها بحصوله على 9 ملايين سنتم شهريا، أربكت كل الخطط المتعلقة بترقيع الشعبية، وزادت من نسبة الاحتقان الداخلي، وفشل القيادات في تبرير الفضائح المتتالية لإخوان العثماني، سيما ما أصبح مشهورا بالصور الباريسية لأمينة ماء العينين. وعبر عدد من الأعضاء بالفنيدقوتطوان عن رأيهم صراحة في موضوع معاش بنكيران الاستثنائي، من خلال عدم قبول التبريرات، والتأكيد على أن بعض القياديين خدعوهم لسنوات باسم المرجعية الإسلامية والخطاب الأخلاقي، قبل أن تظهر حقيقتهم عند تسلم التسيير والاستفادة من التعويضات وما كانوا يصفونه سابقا بالريع واستنزاف المال العام. وكانت قيادات حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اختارت الصمت ومحاولة تجاهل نزيف الاستقالات التي تحدث داخل الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة، حيث قدمت استقالة جماعية بالجماعة الحضرية لواد لو، وقدم مستشاران استقالتهما من المجلس الجماعي بالفنيدق دون مباشرة الكتابة الإقليمية بالمضيق – الفنيدق لإجراءات الخاصة بالتفعيل، فضلا عن تقديم مستشار بالجماعة الحضرية لتطوان استقالته من الحزب بسبب الفشل في التسيير وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي منحت لسكان الأحياء الهامشية. يذكر أن مشاريع محاولات ترقيع شعبية "البيجيدي" واستعادة القاعدة الانتخابية، ثبت فشلها بشكل كامل وأجهضت بفعل انكشاف النفاق السياسي الذي يمارس من طرف بعض القيادات، ناهيك عن اللجوء إلى الكولسة والحرب الطاحنة وغير الأخلاقية على المناصب والامتيازات، أمام عجز الأمانة العامة وتواطؤ التيارات وتقارب المصالح الشخصية والحزبية.