اتهامات للأمانة العامة بالتغاضي عن الفساد وإقصاء المؤسسين علمت "المصادر" أن حزب العدالة و التنمية بإقليم تطوان، يعيش على صفيح ساخن، بعد الإستقالة الجماعية بجماعة واد لو، والاتهامات التي وجهت للأمانة العامة للحزب بالتغاضي عن ملفات الفساد، وغياب التواصل بين الهيئات نتيجة الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات، وسيطرة التيار المقرب من عبد الإله بنكيران على الهياكل الحزبية. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأعضاء المؤسسين يتهمون سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، بالصمت على ملفات الفساد الداخلي والخارجي التي كشف عنها القيادي المؤسس الأمين بوخبزة، فضلا عن التراجع عن التحقيق في الاتهامات الموجهة للقيادي محمد إدعمار بالكولسة وتكريس الولاءات الشخصية، واستغلال تسيير الشأن العام المحلي للبقاء في المنصب، دون مراعاة المرجعية الإسلامية للحزب والوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة. وأشارت المصادر ذاتها أن محاولة لعب الأمانة العامة على عامل الوقت لتجاوز المشاكل الداخلية، زاد الطين بلة وراكم الحواجز النفسية والصراعات الشخصية الضيقة، حيث توالت الاستقالات من الحزب وتجميد العديد من الأعضاء لعضويتهم في انتظار إصلاح الأمور وانتخاب هيئات جديدة وفق احترام القوانين التنظيمية والديمقراطية الداخلية. وذكر مصدر مطلع أن مسؤولية ما يعيشه حزب العدالة والتنمية بتطوان، يتحملها بنكيران الذي اختار الصمت أمام أزمة الصراع بين إدعمار و بوخبزة، فضلا عن الأمانة العامة التي تسلمت ملفات فساد من الأعضاء، وقامت بالتستر عليها لاعتبارات سياسية وعلاقات شخصية وأمور تهم التحالف الحكومي الهش، وكذا تبادل المصالح الحزبية الضيقة. وأضاف المصدر نفسه أن شعبية "البيجيدي" بالشمال، انهارت بشكل غير متوقع، ونزيف الاستقالات الجماعية بات يؤرق الجميع، في ظل غياب الحوار وانعدام التواصل بين الهيئات، والفشل في تسيير الشأن العام المحلي، ناهيك عن انكشاف زيف شعارات محاربة الفساد وتقديم المصالح الشخصية عل الصالح العام.