مع الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف، كشفت الحكومة عن خارطة الشواطئ الصالحة وغير الصالحة للسباحة من حيث جودة مياهها ورمالها. هذا الكشف قامت به كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والذي استند على عيّنات من 442 محطة رصد، خلص إلى أن 94 في المائة من شواطئ المملكة صالحة للسباحة، فيما فشلت النسبة المتبقية في اختبار المعايير الخاصة بجودة المياه. ولاية طنجة – أصيلة حازت حصة الأسد من الشواطئ غير الصالحة للسباحة، وهي القصر الصغير، جبيلة 3 وأصيلة الميناء، تليها ولاية الدارالبيضاء بشاطئين، هما الشهدية والسعادة، ثم إقليم النواصر بشاطئ وحيد هو واد مرزك.
وبالنسبة إلى الشواطئ، التي تأثرت جودة مياهها بعد التساقطات المطرية الأخيرة، نجد جهة طنجةتطوان الحيسمة في المقدمة، بحيث تأثرت الشواطئ المحاذية لواد لاو، ومرتيل، وكابونيكرو 2، بوينتا سيريس، طنجة الرئيسية، مرقلا، جبيلة 3، تهدارت، بريش، أصيلة الرئيسية، الشاطئ الصغير وميامي.
التقرير سجّل أن الشواطئ غير الصالحة للسباحة تخضع لتأثير المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين ونقص في التجهيزات الصحية، داعيا إلى إزالة التلوث من مجاري المياه، عن طريق منع قذف المياه العادمة بمجاري المياه، وإزالة مطارح الأزبال على طول هذه المجاري، مع عقلنة استعمال المواد الكيماوية المستعملة في الأنشطة الفلاحية، والعمل على تجميع ومعالجة مياه الأمطار قبل تصريفها في البحر.
كما نبهت التوصيات إلى تأثير قذف المياه العادمة الصناعية غير المعالجة في البحر، وغياب المراحيض بالشواطئ، الشيء الذي يؤثر على جودة المياه، بسبب قضاء بعض المصطافين لحوائجهم وسط الماء.
وشهد عدد الشواطئ التي شملها برنامج الرصد تطورا، بانتقاله من 18 شاطئا سنة 1993، و50 شاطئا سنة 1999، إلى 79 شاطئا سنة 2002، ليصل حاليا إلى 165 شاطئا موزعة على 9 جهات ساحلية.