موظفون بعمالة المضيق الفنيدق في قفص الاتهام

دخل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على قضية توقيف مجموعة من الموظفين على مستوى عمالة المضيق الفنيدق والجماعة الترابية بمرتيل، ارتباطا بمنح رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية بحي أحريق بمرتيل في إسم أحد أكبر بارونات المخدرات بشمال المغرب.
واعتبر المرصد، في بيان توصلت بريس تطوان بنسخة منه، أن توقيف الموظفين، وفتح تحقيق في حيثيات تسليم هذه الرخصة، ورخص أخرى بنفس المدينة لبارونات الاتجار الدولي في المخدرات ينشطون على مستوى دول أوروبية أبرزها بلجيكا وهولندا واسبانيا … -اعتبرها- خطوة ايجابية للسلطات.
ودعا المرصد، إلى تحقيق عميق للأموال التي يتم غسلها في شركات للعقار بالمنطقة، والتي أصبح القائمون وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة، ويعيقون تنميتها، "وهي المنطقة بحكم الفساد المستشري بها أضحت قابلة للانفجار الاجتماعي في أية لحظة"، وفق تعبيره.
هذا وثمن المرصد، قرار التوقيف الصادر عن عامل المضيق الفنيدق في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الأموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل الذي استطاع مراكمة ثروة تتجاوز خمسة ملايير سنتيم، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في مصدر ثروته "خصوصا أن إطاره الوظيفي لا يتجاوز تقني"، يقول البيان،
وحذر المرصد، في ختام البيان، جميع الجهات المسؤولة مركزيا مما يجري على مستوى المنطقة عموما، ومرتيل على وجه الخصوص من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون، استشراء الفساد المالي والسياسي والاداري… استبعاد الاستثمار، اعاقة التنمية، واضعاف المؤسسات.