اوقفت السلطات الإقليمية بعمالة المضيقالفنيدق؛ مجموعة موظفين بجماعة مرتيل؛ على خلفية رخصة تم اصدارها خلال الحملة الانتخابية. المعطى كشف عنه؛ مرصد الشمال لحقوق الانسان؛ الذي سبق أن فجر فضيحة مرتبطة" بمنح رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية بحي أحريق بمرتيل في إسم أحد أكبر بارونات المخدرات بشمال المغرب". واعتبر المرصد في بلاغ له؛ ان عمليات التوقيف للموظفين، وفتح تحقيق في حيثيات تسليم هذه الرخصة، ورخص أخرى بنفس المدينة "خطوة ايجابية للسلطات". كما ثمن "قرار التوقيف الصادر عن عامل المضيقالفنيدق في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الاموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل الذي استطاع مراكمة ثروة تتجاوز خمسة ملايير سنتيم." ووجه المرصد الحقوقي؛ دعوته لفتح "تحقيق عميق للأموال التي يتم غسلها في شركات للعقار بالمنطقة، والتي اصبح القائمين وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة بالمنطقة، ويعيقون تنميتها". وختم المرصد؛ تحذيره الى "جميع الجهات المسؤولة مركزيا لما يجري على مستوى المنطقة عموما، ومرتيل على وجه الخصوص من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون، استشراء الفساد المالي والسياسي والاداري.".