استنكر عدد من أساتذة أطر الأكاديميات المعروفين ب"المتعاقدين"، الاقتطاع الجديد الذي طال رواتبهم هذا الشهر، والمتمثل في 400 درهم. واختلفت أراء الأساتذة بتطوان حول الأمر، بين مؤيد ومعارض وآخر متوجس من الخطوة المفاجئة. في ذات الصدد قال "كريم" أستاذ متعاقد ، إنه تفاجأ بالاقتطاع خاصة "وأنه شمل جميع الأساتذة، سواء الذين شاركوا في الإضرابات أو الذين لم يشاركوا ولم يتغيبوا عن القسم نهائيا". بدوره "سعيد" أستاذ متعاقد قال في حديثه لبريس تطوان، "الاقتطاع لفائدة الصندوق التقاعد دون إدماج في الوظيفة العمومية تُعتبر خطوة عشوائية لا معنى لها، خصوصا وأننا نعاني من اقتطاعات بشكل متواصل بسبب الإضرابات، نشعر وكأننا نشتغل بشكل مجاني دون أي أجر، ودون ترقية، كما أننا لا نزال في الرتبة الأولى رغم كل أشكال النضالات التي خضناها". في المقابل قالت "نصيرة"، أستاذة متعاقدة، "إن قرار اقتطاع المبالغ المالية لفائدة صندون التقاعد، يُعد خطوة في صالح المتعاقدين لأنها جاءت بناءً على مجموعة من الإضرابات لتحقيق هذا المطلب، إذ على الأقل نضمن على أن حقوق التقاعد بالنسبة لنا تتساوى مع حقوق أي موظف في السلك العمومي". وتابعت المتحدثة لبريس تطوان، أن الإشكال يكمن في كيفية تدبير هذا الأمر، "نحن لا زلنا متعاقدين، لكننا نتساوى مع الموظفين في مسألة التقاعد، مما يمكن أن يُضلل الرأي العام، وهنا يجب أن نوضح أن التقاعد مطلبا واحدا من بين جملة من المطالب التي يستوجب أن تتحقق لعل أهمها الإدماج في الوظيفة العمومية".