مستجدات تهم جميع المغاربة حول كناش الحالة المدنية

ألزم مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ضباط الحالة المدنية بأن يحرروا رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف "تيفيناغ" والحروف اللاتينية.
القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، يروم إحداث منظومة رقمية وطنية، وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.
وحسب المشروع، فإنه إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب ممن يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا
وفي سياق متصل، فقد اعترف قانون الحالة المدنية الجديد بالخنثى وإمكانية تغيير جنسها، حيث جاء في المادة 28 منه، أنه يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.