يجيب المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، محمد العمراني بوخبزة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن التطورات التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية، والأخطاء الفادحة التي سقطت فيها الحكومة الإسبانية، وضرورة بناء علاقات متوازنة قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. 1 – كيف ترون التطورات الأخيرة التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية ؟ يتعين الإشارة أولا إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية هي علاقات متشعبة، وتختلف عن علاقات الجوار التي تجمع عادة الدول ذات الحدود المشتركة، هناك اعتبارات تاريخية متحكمة في هذه العلاقات إلى جانب الملفات الثنائية. في الآونة الأخيرة لاحظنا أن هناك سحب عابرة تعكر صفو العلاقات الثنائية، بحكم عدم قدرة الطرف الإسباني على استيعاب التحولات الكبرى التي طرأت على الواقع الإقليمي، وخاصة على مستوى طبيعة الملفات الجديدة بين البلدين. تغيرت طبيعة الملفات والمواضيع في العلاقات الثنائية، كما تغيرت أيضا مواقع الدول، ومغرب الألفية الثالثة يختلف جذريا عن ما قبله، مصالحه تفرض نفسها وهو يشتغل على هذا الأساس، لقد كان من المفترض أن تستوعب الجارة الاسبانية والطبقة السياسية هناك هذه التحولات. المغرب رغب في الفترة الأخيرة في وضع النقط على الحروف في ما يخص العلاقات الثنائية، لهذا تم تأجيل اللقاءات على أعلى مستوى لأكثر من مرة، وإن كان هناك خطاب مطمئن من قبل مسؤولي الجارة الإسبانية، إلا أنه خطاب دبلوماسي موجه للاستهلاك الداخلي. هذا الخطاب لم يقنع الطرف المغربي، الذي تشبث بضرورة تصفية الأجواء وطرح القضايا الخلافية. 2 – ما هي الأخطاء التي سقطت فيها الحكومة الإسبانية في علاقتها مع المغرب؟ للأسف الشديد، أساءت الحكومة الإسبانية الحالية، والمكونة من خليط غير متجانس من توجهات سياسية مختلفة وفي بعض الاحيان متعارضة، تدبير عدد من القضايا والملفات مع المغرب، ويمكن أن نقول أنها سقطت في أخطاء فادحة لا يمكن قبولها وفق الوضعية الحالية المتسمة بتحولات عميقة في طبيعة الملفات المشتركة، بل وأيضا في مواقع الدول ، خاصة على المستوى الإقليمي. في مواجهة هاته الأخطاء الفادحة، المغرب طالب بأجوبة واضحة من الطرف الإسباني على مجموعة من الأمور، من بينها انزعاج مدريد من اعتراف الولاياتالمتحدة بمغربية الصحراء، والذي تلاه خطأ فادح أيضا، والمتعلق باستقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم (البوليساريو) بهوية مزورة ودون إخبار وإخطار للمغرب بشكل مسبق. 3 – هل ترى أن مدريد، من خلال مواقفها الأخيرة تغامر بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب ؟ أعتقد أنه لا يمكن الحديث عن مغامرة إسبانيا بعلاقتها مع المغرب، إسبانيا أكثر إدراكا لقيمة هذه الشراكة، وأخص بالذكر المؤسسة الملكية الإسبانية التي تعتبر ضامنة للاستمرارية في وقت تتغير فيه الحكومة تبعا لنتائج الانتخابات أو لتحالفات الأحزاب. بحكم الوضعية الحالية لا يمكن الجزم بأن الإسبان يغامرون بالتخلي عن العلاقات الاستراتيجية المتشابكة بين المغرب وإسبانيا. يكفي أن نبرز هنا أن المغرب يعد الشريك الاقتصادي الأول لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، دون الإشارة إلى عدد المغاربة المقيمين بإسبانيا وعدد الإسبان المقيمين بالمغرب، ورهان إسبانيا على المغرب لولوج إفريقيا، لهذا أرى أن الطبقة السياسية الإسبانية لا يمكن أن تغامر بالتخلي عن العلاقات الاستراتيجية مع المغرب وما تم بناؤه وتطويره وتثمينه في الماضي. مرت العلاقات الثنائية بفترات فراغ، من بينها حادث "جزيرة ليلى"، لهذا استوعب الحزبان الإسبانيان الكبيران، الاشتراكي والشعبي، الدرس وعملا على بناء علاقات أكثر متانة مع المغرب. ربما نحن بصدد مرحلة أو محطة جديدة في العلاقة الثنائية، وعلى الإسبان استيعاب التحولات الجارية والتأقلم معها. 4 – كيف تستشرف العلاقات الثنائية بين الرباطومدريد ؟ يتعين أن تكون هذه العلاقات متوازنة، وبالفعل شرع في الاشتغال عليها منذ مدة، للمغرب وضع متميز في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وفي سياسة الجوار، هناك إرادة مشتركة للمضي قدما في هذه العلاقات الاستراتيجية. بالنظر إلى طبيعة الملفات والعلاقات والقضايا التي تجمع المغرب وإسبانيا، يتحتم على الطرفين الاشتغال جنبا إلى جنب، وهنا أؤكد أنه لا يمكن لإسبانيا لوحدها أن تواجه الهجرة السرية، ولا الجريمة العابرة للحدود، ولا بإمكانها إغلاق الحدود في وجه المغرب على مستوى الاستثمارات، المغرب شكل للإسبان حلا إبان الأزمة العالمية لسنة 2008. أرى أن هناك وعي بإسبانيا بأن المغرب حليف لا يمكن الاستغناء عنه، وهي القناعة ذاتها لدى المغرب بشأن إسبانيا، القضايا المشتركة كثيرة وعلاقات متشعبة، لكن يتعين أن تكون هذه العلاقات مبنية على الثقة المتبادلة، الثقة ركن أساسي لبناء علاقات متوازنة بين البلدين. 5 – أشرت إلى الهجرة باعتبارها ملفا أساسيا بين البلدين، هل المغرب مطالب بلعب دور دركي الحدود الأوروبية ؟ في هذه القضية المغرب كان وضحا، المغرب كما يعلم الجميع رائد على المستوى الإفريقي في تدبير ملف الهجرة، نظرته لموضوع الهجرة تختلف عن نظرة الأوروبيين، أشير هنا إلى أنه في كثير من الخطابات الملكية نجد أن الهجرة مسألة إيجابية وليست سلبية، والمغرب يطالب الأوروبيين بالتوقف عن رسم صورة سلبية عن المهاجرين، أوروبا في حاجة إلى المهاجرين وإن كانت تسوق عكس ذلك، عبرهم تسعى لمواجهة اختلالات اجتماعية واقتصادية واقعية . المغرب احتضن لقاءات دولية تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة حول الهجرة، بلد له مكانة على المستوى الإقليمي بحكم احتضانه للمرصد الإفريقي للهجرة، المغرب لم يعد دولة عبور فقط، بل دولة إقامة أيضا، وله سياسة وتصور في مجال الهجرة، لهذا لا يمكن أن يواصل العمل بمنطق "الدركي"، والمغرب طالب غير ما مرة بتبني مقاربة شمولية بديلة للمقاربة الأمنية الصرفة، إذ إلى جانب المقاربة الأمنية، يتعين إدراج مقاربات أخرى، خاصة المقاربة التنموية، التي يدافع عنها المغرب بشكل كبير مع الدول والشركاء الآخرين.