وَجَّهَ النائب البرلماني عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار سؤالا إلى وزير الداخلية حول موضوع نزع ملكية 1600 هكتار بتطوان. و أشار بلافريج إلى أن الدولة أصدرت قرار التخلي من أجل نزع ملكية 1600 هكتارا من المجال الحضري لمدينة تطوان و النواحي جلها للخواص في إطار مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل، و قامت شركة "ستافوم" المحدثة لهذا الغرض ب"اعتداءات مادية خطيرة خارج القانون"، وفق تعبير النائب البرلماني.
و تساءل بلافريج عن السبب وراء عدم نشر تصميم التهيئة مع قرار التخلي النهائي في الجريدة الرسمية ليوم 23 مارس 2017 لتتضح المصلحة العامة القصوى.
و طرح النائب البرلماني ذاته السؤال حول عدم اقتصار نزع الملكية على ضفاف وادي مرتيل فقط مع إشراك الملاك في هذا المشروع الذي تضمنته أول عريضة في المغرب قدمت لرئيس الحكومة منذ دستور 2011.
و كانت جمعية "سهل وادي مرتيل للتنمية المستدامة" قد نظمت وقفات احتجاجية ضد قرارات نزع الملكية التي طالتهم.
هذا ويطالب المحتجون من المسؤولين التدخل العاجل لإيجاد الحلول الجذرية والتوافقية والممكنة حتى لا تتطور الأمور للأسوء، في ظل الصمت الرهيب والغياب الشبه التام من طرف المسؤولين.