وجه النائب البرلماني عمر بلافريج سؤالا كتابيا وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة حول أشغال بناء سد مرتيل. و أوضح بلا فريج في سؤاله أن أشغال إنجاز سد مرتيل بالجماعة القروية الزينات أعطيت انطلاقة أشغال إنجازه بتاريخ 15 ماي 2008، و الذي أعلنت الجهات الممولة أن بناءه سيكلف غلافا ماليا يبلغ 950 مليون درهم، و أن الهدف من إنجاز هذه المنشأة المائية تأمين تزويد مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية بالماء الصالح للشرب إلى ما بعد أفق سنة 2030 ، والمساهمة في حماية المدينة ووادي مارتيل من الفيضانات الجارفة المترددة، وري دوائر السقي الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بالمنطقة والتي تبلغ مساحتها حوالي 1000 هكتار. و أشار البرلماني عن فيدرالية اليسار في سؤاله إلى أن الصفقة التي كانت من نصيب شركة سينترام ، وهي شركة ذات سجل فارغ في مجال بناء السدود، تنص على سقف بنهاية أشغال بناء سد مرتيل في تاريخ 30 يونيو 2013.
و أضاف بلافريج أنه لقد مرت ثماني سنوات من تدشين انطلاق الأشغال بهذا السد، وثلاث سنوات على المدة المحددة في الصفقة كتاريخ لنهاية الأشغال دون أن تتمكن الشركة التي حظيت بهذه الصفقة من إنجاز هذا المشروع.
وسجل البرلماني ذاته أن من التداعيات الأولى التي وصفها ب"الخطيرة" لهذا التأخير في الإنجاز تفاقم مشكل ندرة المياه الذي اضطر السلطات المعنية إلى اتخاذ قرار تقليص ساعات تزويد المواطنين في إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق بالماء الصالح للشرب. و أبرز بلافريجة أنه تم الترخيص لمقلع بالجماعة القروية الزينات بشكل استثنائي لصاحب شركة "سينطرام" المكلفة بإنجاز سد مرتيل، وكان تبرير الترخيص هو إتمام إنجاز الأشغال بالسد، إلا أن الواقع وما يؤكده السكان المحليون يضيف بلافريج هو أن المقلع الذي حول حياتهم إلى "جحيم بسبب الاستغلال العشوائي له لا يستفيد منه السد بل يتم نقل مواده نهارا نحو آلات ضخمة توجد داخل ورش السد لاستخراج مواد التجهيز والبناء ومن تم يعاد نقلها نحو مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من المغرب".
و ساءل بلافريج وزير عن سبب تأخر إنجاز الأشغال في المدة المحددة؟ ولماذا ظلت شاحنات تنقل مواد من السد لفائدة مشاريع أخرى؟.