وجه محمد الملاحي البرلماني ورئيس الجماعة الترابية لوادي لو، سؤالا شفويا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول استفادة مهني الصيد البحري من التعويض الجزافي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل. وأشار الملاحي في سؤاله لوزير الاقتصاد والمالية إلى أن هناك شريحة مهمة من الأجراء يعملون في قطاع الصيد البحري لن يتمكنوا من الاستفادة من هذه التدابير بحكم طبيعة عملهم ومستوى تفاعلهم مع التقنيات الحديثة . وطالب الملاحي بضرورة تحويل التعويض الجزافي لمهني قطاع الصيد البحري بناء على المعطيات المصرح بها في شهر فبراير 2020 لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، دون اللجوء إلى مسطرة التصريح الجديد الواجب من طرف المشغل.