اتهم مواطن يقطن بمدينة طنجة، نائب وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بالتزوير والامتناع عن الفصل بين الخصوم في مسطرة قضائية، في القضية التي رفعها ضد سيدة تشتغل محامية بنفس المدينة، يتهمها فيها بخيانة الأمانة والإثراء بلا سبب. و يتهم المواطن م.ح ، ناىبا لوكيل الملك بمحاولة التستر على جريمة معروضة أمامه في مواجهة محامية تشتغل بمكتب النقيب، حيث اتخذ قرارا بحفظ شكايته في مواجهة المحامية، و علل قراره بسبقية بت القضاء في الموضوع المعروض عليه، إلا أن الحقيقة غير ذلك، حسب نص الشكاية وتقدم المشتكي بشكاية في الموضوع، للوكيل العام للملك، الذي بدوره حفظها، لغياب الإثبات، في الوقت الذي يطالب فيه المشتكي بإحالة شكايته، على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، وهو الجهة المخول لها النظر في الجرائم المنسوبة لقضاة الدرجة الأولى، حسب المسطرة الجنائية. وتعود تفاصيل القضية، إلى شكاية تقدم بها المواطن، م.ح، ضد محامية تشتغل بمكتب نقيب المحامين بمدينة طنجة، يتهمها بالنصب والاحتيال وانتحال صفة مستشارة جماعية، وخيانة الأمانة والإثراء بلا سبب.