أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 1200 شكاية تقدم بها مجموعة من المتقاضين في مواجهة المحامين، على النقيب من أجل البث فيها. وكشفت مصادر عليمة أن الرقم المفزع لعدد الشكايات ضد المحامين بالدار البيضاء أثار الكثير من الجدل حول خيانة الأمانة واستغلال ودائع الزبناء وبيع العقارات في ملكية الموكلين دون علمهم. وقالت المصادر نفسها إن الوكيل العام للملك توصل بهذا العدد الهائل من الشكايات من المواطنين، يتهمون فيها بعض المحامين بارتكاب مخالفات مهنية منها عقارات في ملكية زبناء لهم دون سند قضائي. ومن بين الملفات التي أحالها الوكيل العام للملك على نقيب المحامين بالدار البيضاء، ملف محامي استغل توكيل زبونة، وقام ببيع عقارات في ملكيتها، علما أن هذه الأخيرة، قامت بسحب نيابتها قبل تاريخ بيع العقار. وينذر هذا الملف بتطورات خطيرة قد تتسبب في التشطيب عن مجموعة من المحامين بهذه الهيئة.
