في تحد سافر للقانون، أقبل أحد ملاكي فيلا بتجزئة مارينا بورطو التابعة لعمالة المضيقالفنيدق، بتنصيب حاجز بممر عمومي محاذي لسكناه و مصحوب بحراس خاصين. وجاء هذا العمل اللاقانونوي واللاأخلاقي لمالك الفيلا مباشرة بعدما قامت حضرية المضيق الإعلان بأن الولوج للشواطئ حق مشروع انساني و دستوري لكل مواطن. وقد قام الملاك بحفر خندق بواسطة الجرافة بجوار قطعة أرضية فارغة لملاك غائب، بهدف منع وقوف وولوج السيارات. وعلى إثر ذلك قامت حضرية المضيق بأخد قرار باسم القانون المخول لها كشرطة إدارية من أجل تحرير الملك العام موجه للسلطات المحلية.