توصلت الجريدة بشكاية من متضرري ساكنة المجال الملكي بتجزئة مانسمان من اجل رفع الضرر عنهم في مواجهة شخص يستغل النفوذ ,حيث جاء في الشكاية « ان المشتكي به استقر بالملك الملكي المتواجد بتجزئة مانسمان رقم 38 المحمدية ، عمد على اغلاق ممر يؤدي الى الشاطئ وضمه الى سكناه دون سند قانوني أو رخصة من المصالح المختصة ، الشيء الذي الحق ضررا لمستعملي هذا الممر وزاد من متاعبهم للولوج الى الشاطئ ، مع العلم انه اشترى محلا اصطيافيا واحدا وعلى مساحة محددة كما هو مبين في عقد الشراء ، غير انه تعمد وبتخطيط منه مسبقا ، وقام بحفر بئر ضد المصلحة العامة للجيران واحتل مساحة من الممر الرئيسي وقام بالاستحواذ على مساحة جد مهمة من الملك العمومي وبناء سكن آخر بالجوار ليعيد بيعه.. كما ضم من خلال قيامه بتوسيع سكنه عمودا كهربائيا مخصصا للانارة العمومية, الشيئ الذي يعد تماديا في خرقه للقانون معتمدا في ذلك وحسب ادعائه علاقاته النافذة التي تضمن له الحماية من اي عقاب تختم الشكاية .