رفض البرلماني و رئيس المجلس الحضري لأسفي التوقيع على محضر لجنة مختصة أثبتت أن أحد الحمامات بتجزئة الزهراء في ملكية زميل له بمجلس النواب يثير أضرارا بيئية وصحية ، وقد أمرت اللجنة المختلطة حسب مصدر بالبلدية بإغلاق الحمام إلى حين القيام بالإصلاحات الضرورية. ويكمن الضرر حسب المشتكين في الدخان و الشظايا النارية المنبعثة من مدخنات الحمام لاستعمال صاحبه لمواد غير صالحة للاحتراق ، مما جعلهم يعانون من هجوم الدخان على بيوتهم عبر النوافذ وسقوط الرماد فوق سطوح منازلهم وتلويث غسيلهم، الشيء الذي أثر سلبا على صحتهم وصحة أبنائهم، وأضافوا أن " صاحب الحمام قام بحفر بئر في الملك العمومي يستغله في تزويد الحمام بالماء مما يشكل خطرا على أبنائهم لكونه يوجد في ممر يلعب فيه جميع الأطفال ". وقال المتضررون ل " أسفي اليوم " إننا استنفدنا جميع السبل لرفع ضرر الحمام حيث وجهنا شكايات عديدة للجهات المسؤولة دون جدوى ، وأضافوا أنهم سيلجؤون لطلب مؤازرة الجمعيات الحقوقية والاحتجاج أمام مقري الولاية والبلدية. وتساءلت الساكنة في هذا السياق عن مصير شكايتهم الموجهة لوالي جهة دكالة عبدة ، مشيرة أنه سبق لها أن عقدت لقاء مع صاحب الحمام ، ووعدهم بالقيام بالإصلاحات الضرورية المتمثلة في الزيادة في علو المداخن، وتملص من وعوده.