أقدم مجموعة من ساكنة تجزئة الزهراء بسيدي عبدالكريم بآسفي على توقيع عرائض تم توجيهها إلى والي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي من أجل رفع الضرر الذي لحق بهم جراء الدخان والشظايا النارية المنبعثة من مدخنات الحمام المجاور لهم والذي هو في ملكية برلماني "ع.ك"،مبرزين في شكايتهم على أن المدخنات لا تخضع للمواصفات القانونية المعمول بها في هذ المجال،كما تتم عملية القيام باستعمال مواد غير صالحة للاحتراق ما جعلهم يعانون دائما من تسرب الدخان إلى بيوتهم عبر النوافذ وسقوط الرماد فوق سطوح منازلهم وتلويث غسيلهم،الشيء الذي أثر سلبا على صحتهم وصحة أبنائهم،إصافة إلى أن صاحب الحمام قام بحفر بئر في الملك العمومي يستغله في تزويد الحمام بالماء مما يشكل خطرا على أبنائهم لكونه يوجد في ممر يلعب فيه جميع الأطفال،وأضاف المحتجون على أنهم سبق وأن عقدوا لقاء مع صاحب الحمام واتفق معهم على تلبية مطالبهم والمتمثلة في الزيادة في علو المداخن ليفاجؤوا بعدم قيامه بالمطلوب،ملتمسين من والي الجهة إعطاء تعليماته من أجل التدخل لحث المعني بالأمر على تطبيق القانون ورفع الضرر عنهم. وللإشارة فقد توصل المعني بالأمر بإنذار بتاريخ 30 ماي 2011 جاء فيه على أنه تنفيذا لتوصيات لجنة البث في الشكايات التي قامت بمعاينة الحمام المذكور تم إنذار صاحب الحمام بضرورة القيام بالإصلاحات التالية تلك المتعلقة بالعمل على تعلية مداخن الحمام لتتوفر على العلو القانوي المحدد في ستة أمتار،وإصلاح المدخنات واستعمال مياه تتوفر على الشروط الصحية وإثبات ما يبرر أن البئر قد شيد بترخيص قانوني،لكن لا شيء تحقق من ذلك،ما جعل الساكنة تتساءل عن الجهة التي وراء عدم تلبية البرلماني لأوامر اللجنة.